وأما إشارة غير الأخرس ، فإن كان معتقل اللسان ففي اختلاف ، 5 - والفتوى على أنه إن دامت العقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه . ومنهم من قدر الامتداد بسنة ، وهو ضعيف ، وإن لم يكن معتقل اللسان 6 - لم تعتبر إشارته مطلقا

7 - إلا في أربع : الكفر والإسلام والنسب

8 - والإفتاء . كذا في تلقيح المحبوبي ، ويزاد أخذا من مسألة الإفتاء بالرأس إشارة الشيخ في رواية الحديث ، وأمان الكافر [ ص: 456 ]

9 - أخذا من النسب لأنه يحتاط فيه لحقن الدم ، ولذا ثبت بكتاب الإمام كما قدمناه ،

10 - أو أخذا من الكتاب والطلاق إذا كان تفسيرا لمبهم ، كما لو قال أنت طالق هكذا وأشار بثلاث وقعت ، بخلاف ما إذا قال أنت طالق وأشار بثلاث لم تقع إلا واحدة كما علم في الطلاق ،

11 - ولم أر الآن حكم أنت هكذا مشيرا بأصابعه ولم يقل طالق ، وتزاد أيضا الإشارة من المحرم إلى صيد فقتله يجب الجزاء على المشير

وَأَمَّا إشَارَةُ غَيْرِ الْأَخْرَسِ ، فَإِنْ كَانَ مُعْتَقَلَ اللِّسَانِ فَفِي اخْتِلَافٍ ، 5 - وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ إنْ دَامَتْ الْعُقْلَةُ إلَى وَقْتِ الْمَوْتِ يَجُوزُ إقْرَارُهُ بِالْإِشَارَةِ وَالْإِشْهَادُ عَلَيْهِ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَدَّرَ الِامْتِدَادَ بِسَنَةٍ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَقَلَ اللِّسَانِ 6 - لَمْ تُعْتَبَرْ إشَارَتُهُ مُطْلَقًا

7 - إلَّا فِي أَرْبَعٍ : الْكُفْرُ وَالْإِسْلَامُ وَالنَّسَبُ

8 - وَالْإِفْتَاءُ . كَذَا فِي تَلْقِيحِ الْمَحْبُوبِيِّ ، وَيُزَادُ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِفْتَاءِ بِالرَّأْسِ إشَارَةُ الشَّيْخِ فِي رِوَايَةِ الْحَدِيثِ ، وَأَمَانُ الْكَافِرِ [ ص: 456 ]

9 - أَخْذًا مِنْ النَّسَبِ لِأَنَّهُ يُحْتَاطُ فِيهِ لِحَقْنِ الدَّمِ ، وَلِذَا ثَبَتَ بِكِتَابِ الْإِمَامِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ ،

10 - أَوْ أَخْذًا مِنْ الْكِتَابِ وَالطَّلَاقِ إذَا كَانَ تَفْسِيرًا لِمُبْهَمٍ ، كَمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ هَكَذَا وَأَشَارَ بِثَلَاثٍ وَقَعَتْ ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَأَشَارَ بِثَلَاثٍ لَمْ تَقَعْ إلَّا وَاحِدَةٌ كَمَا عُلِمَ فِي الطَّلَاقِ ،

11 - وَلَمْ أَرَ الْآنَ حُكْمُ أَنْتِ هَكَذَا مُشِيرًا بِأَصَابِعِهِ وَلَمْ يَقُلْ طَالِقٌ ، وَتُزَادُ أَيْضًا الْإِشَارَةُ مِنْ الْمُحْرِمِ إلَى صَيْدٍ فَقَتَلَهُ يَجِبُ الْجَزَاءُ عَلَى الْمُشِيرِ

التالي السابق

عرض الحاشية

( 5 ) قَوْلُهُ : فَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ إنْ دَامَتْ الْعُقْلَةُ إلَى الْمَوْتِ إلَخْ . أَقُولُ : يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا فِي الْقُنْيَةِ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَصَلَّى صَلَاةَ الْأَخْرَسِ ثُمَّ انْطَلَقَ لِسَانُهُ لَا تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ ( انْتَهَى ) . اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تُسْتَثْنَى الصَّلَاةُ لِأَنَّهَا بِدُخُولِ وَقْتِ السَّادِسَةِ تَدْخُلُ فِي حَدِّ الْكَثْرَةِ فَيَخْرُجُ بِإِعَادَتِهَا .

( 6 ) قَوْلُهُ : لَمْ تُعْتَبَرْ إشَارَتُهُ مُطْلَقًا . أَقُولُ أَيْ لَا فِي الْحُدُودِ وَلَا فِي غَيْرِهَا .

( 7 ) قَوْلُهُ : إلَّا فِي أَرْبَعٍ الْكُفْرُ وَالْإِسْلَامُ إلَخْ . أَقُولُ فِي شَرْحِ الشَّافِيَةِ إنَّ جَارِيَةً أُرِيدَ إعْتَاقُهَا فِي كَفَّارَةٍ فَجِيءَ بِهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا أَيْنَ اللَّهُ فَأَشَارَتْ إلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُسْلِمَةٌ .

( 8 ) قَوْلُهُ : وَالْإِفْتَاءُ . نَقَلَهُ فِي الْقُنْيَةِ عَنْ عَلَاءِ الدِّينِ الزَّاهِدِيِّ ، وَنُقِلَ عَنْ ظَهِيرِ الدِّينِ الْمَرْغِينَانِيِّ [ ص: 456 ] أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ ; قَالَ : لِأَنَّ الْإِشَارَةَ مِنْ النَّاطِقِ لَا تُعْتَبَرُ وَفِي مَجْمَعِ الْفَتَاوَى تُعْتَبَرُ ; لِأَنَّ جَوَابَ الْمُفْتِي لَيْسَ بِحُكْمٍ مُتَعَلِّقٍ بِاللَّفْظِ إنَّمَا اللَّفْظُ طَرِيقُ مَعْرِفَةِ الْجَوَابِ عِنْدَ الْمُسْتَفْتِي ، وَإِذَا حَصَلَ هَذَا الْمَقْصُودُ اسْتَغْنَى الْمُسْتَفْتِي عَنْ اللَّفْظِ كَمَا لَوْ حَصَلَ الْجَوَابُ بِالْكِتَابَةِ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ وَالْوَصِيَّةِ فَإِنَّهُمَا يَتَعَلَّقَانِ بِاللَّفْظِ ، وَالْإِشَارَةُ إنَّمَا تَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ عِنْدَ الْعَجْزِ .

( 9 ) قَوْلُهُ : أَخْذًا مِنْ النَّسَبِ لِأَنَّهُ يُحْتَاطُ . يَعْنِي كَمَا يُحْتَاطُ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ ، وَلِذَلِكَ أَثْبَتُوا نَسَبَ وَلَدِ الْمَشْرِقِيِّ مِنْ الْمَغْرِبِيَّةِ

( 10 ) قَوْلُهُ : أَوْ أَخْذًا مِنْ الْكِتَابِ . عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : أَخْذًا مِنْ النَّسَبِ وَقَوْلِهِ : الْكِتَابُ أَيْ كِتَابُ الْإِمَامِ بِالْأَمَانِ

( 11 ) قَوْلُهُ : وَلَمْ أَرَ الْآنَ حُكْمَ أَنْتِ هَكَذَا إلَخْ . قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ يَجِبُ أَنْ لَا يَقَعَ شَيْءٌ وَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يُشْعِرُ بِهِ ، وَالنِّيَّةُ لَا تُؤَثِّرُ دُونَ اللَّفْظِ

( 5 ) قوله : فالفتوى على أنه إن دامت العقلة إلى الموت إلخ . أقول : يشكل عليه ما في القنية اعتقل لسانه يوما وليلة فصلى صلاة الأخرس ثم انطلق لسانه لا تلزمه الإعادة ( انتهى ) . اللهم إلا أن تستثنى الصلاة لأنها بدخول وقت السادسة تدخل في حد الكثرة فيخرج بإعادتها .

( 6 ) قوله : لم تعتبر إشارته مطلقا . أقول أي لا في الحدود ولا في غيرها .

( 7 ) قوله : إلا في أربع الكفر والإسلام إلخ . أقول في شرح الشافية إن جارية أريد إعتاقها في كفارة فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها أين الله فأشارت إلى السماء فقال : أعتقها فإنها مسلمة .

( 8 ) قوله : والإفتاء . نقله في القنية عن علاء الدين الزاهدي ، ونقل عن ظهير الدين المرغيناني [ ص: 456 ] أنه لا يعتبر ; قال : لأن الإشارة من الناطق لا تعتبر وفي مجمع الفتاوى تعتبر ; لأن جواب المفتي ليس بحكم متعلق باللفظ إنما اللفظ طريق معرفة الجواب عند المستفتي ، وإذا حصل هذا المقصود استغنى المستفتي عن اللفظ كما لو حصل الجواب بالكتابة بخلاف الشهادة والوصية فإنهما يتعلقان باللفظ ، والإشارة إنما تقوم مقام اللفظ عند العجز .

( 9 ) قوله : أخذا من النسب لأنه يحتاط . يعني كما يحتاط في ثبوت النسب ، ولذلك أثبتوا نسب ولد المشرقي من المغربية

( 10 ) قوله : أو أخذا من الكتاب . عطف على قوله : أخذا من النسب وقوله : الكتاب أي كتاب الإمام بالأمان

( 11 ) قوله : ولم أر الآن حكم أنت هكذا إلخ . قال بعض الفضلاء يجب أن لا يقع شيء وإن نوى الطلاق لأن اللفظ لا يشعر به ، والنية لا تؤثر دون اللفظ