كتبنا في شرح الكنز أن شهادة العدو لا تقبل إذا كانت ; لأجل الدنيا ; 50 - سواء كانت على عدوه أو غيره بناء على أنها فسق وهو لا يتجزأ .

[ ص: 352 ] ومن هذا القبيل اختلاف الشاهدين مانع من قبولها ; لأن أحدهما طابق الدعوى ، والآخر خالفها ، وكتبنا في الفوائد المستثنى من ذلك .

التالي السابق

عرض الحاشية

( 50 ) قوله : سواء كانت على عدوه أو غيره : قيل عليه : مفاده أن عدو الشخص لا تقبل شهادته على الشخص ، ولا على غيره ، ولا معنى له إذ شهادة عدو زيد على عمرو مقبولة فلعل في العبارة سقطا ( انتهى ) .

أقول : حيث كان عدم قبول شهادة العدو على عدوه مبنيا على أنه يفسق بالعداوة ، والفسق مما لا يتجزأ فله معنى .

وليس في العبارة [ ص: 352 ] سقط ، وحينئذ لا فرق بين ذلك الشخص وغيره ، وإنما يفترق الحال لو كان عدم القبول مبنيا على التهمة فتأمل .

( 51 ) قوله : ومن هذا القبيل : المتبادر منه أن المشار إليه " بهذا " ما ذكر من أغلبية الحلال الحرام مع أن الفرع المذكور ليس منه