43 - ونحن الآن نعضد الكلام بواضحة لا يأباها منصف ، ولا يقتحم ردها إلا متعسف ، فنقول :

لو ساغ تقدير الكتمان في الأمور الخطيرة ، لجر ذلك أمورا عسيرة ، ولاتجه للملحدين ، وعصب الجاحدين أن يقولوا : قد عورض القرآن في منقرض الزمان ، ثم تغشاه الكتمان ، وأطبق على إخفائه أهل الإيمان ، فإذا سوغتم معاشر الروافض خفاء التنصيص ، ودروس التعيين من الشارع والتخصيص ، مع العلم بأن مما تتقاضى النفوس أربابها ، أن تذيع تولية العهود ، ويشيع نصب الأمراء ، أو عقد الألوية والبنود ، والجبلات على ذلك مفطورة ، مختارة كانت أو مقهورة ، وإذا لم يبعدوا مع ذلك الخفاء ، فما [ ص: 38 ] يؤمن في القرآن من تقدم المناقضة ، وسبق المعارضة ؟

وهذا محاولة إثبات الفرع بما يكر بالهدم على الأصل ، وهو - وحق الحق - نقيض موجب العقول ، فقد وجب الحق وحصحص ، واضحمل تخيل أصحاب النص وانحص .

وهذا كله مسلك الكلام على من ادعى نصا على رءوس الأشهاد غير الألفاظ التي نقلها الأفراد .

43 - وَنَحْنُ الْآنَ نُعَضِّدُ الْكَلَامَ بِوَاضِحَةٍ لَا يَأْبَاهَا مُنْصِفٌ ، وَلَا يَقْتَحِمُ رَدَّهَا إِلَّا مُتَعَسِّفٌ ، فَنَقُولُ :

لَوْ سَاغَ تَقْدِيرُ الْكِتْمَانِ فِي الْأُمُورِ الْخَطِيرَةِ ، لَجَرَّ ذَلِكَ أُمُورًا عَسِيرَةً ، وَلَاتَّجَهَ لِلْمُلْحِدِينَ ، وَعُصَبِ الْجَاحِدِينَ أَنْ يَقُولُوا : قَدْ عُورِضَ الْقُرْآنُ فِي مُنْقَرَضِ الزَّمَانِ ، ثُمَّ تَغَشَّاهُ الْكِتْمَانُ ، وَأَطْبَقَ عَلَى إِخْفَائِهِ أَهْلُ الْإِيمَانِ ، فَإِذَا سَوَّغْتُمْ مَعَاشِرَ الرَّوَافِضِ خَفَاءَ التَّنْصِيصِ ، وَدُرُوسَ التَّعْيِينِ مِنَ الشَّارِعِ وَالتَّخْصِيصِ ، مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ مِمَّا تَتَقَاضَى النُّفُوسُ أَرْبَابَهَا ، أَنْ تَذِيعَ تَوْلِيَةُ الْعُهُودِ ، وَيَشِيعَ نَصْبُ الْأُمَرَاءِ ، أَوْ عَقْدُ الْأَلْوِيَةِ وَالْبُنُودِ ، وَالْجِبِلَّاتُ عَلَى ذَلِكَ مَفْطُورَةٌ ، مُخْتَارَةٌ كَانَتْ أَوْ مَقْهُورَةٌ ، وَإِذَا لَمْ يُبْعِدُوا مَعَ ذَلِكَ الْخَفَاءَ ، فَمَا [ ص: 38 ] يُؤْمَنُ فِي الْقُرْآنِ مِنْ تَقَدُّمِ الْمُنَاقَضَةِ ، وَسَبْقِ الْمُعَارَضَةِ ؟

وَهَذَا مُحَاوَلَةُ إِثْبَاتِ الْفَرْعِ بِمَا يَكُرُّ بِالْهَدْمِ عَلَى الْأَصْلِ ، وَهُوَ - وَحَقِّ الْحَقِّ - نَقِيضُ مُوجَبِ الْعُقُولِ ، فَقَدْ وَجَبَ الْحَقُّ وَحَصْحَصَ ، وَاضْحَمَلَّ تَخَيُّلُ أَصْحَابِ النَّصِّ وَانْحَصَّ .

وَهَذَا كُلُّهُ مَسْلَكُ الْكَلَامِ عَلَى مَنِ ادَّعَى نَصًّا عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ غَيْرَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي نَقَلَهَا الْأَفْرَادُ .