[ ص: 27 ] الباب الثاني .

في nindex.php?page=treesubj&link=7650الجهات التي تعين الإمامة وتوجب الزعامة .

فصل .

في القول في النص وفي حكم ثبوته ونفاته .

26 - لو ثبت النص من الشارع على إمام ، لم يشك مسلم في وجوب الاتباع على الإجماع ، فإن بذل السمع والطاعة للنبي واجب باتفاق الجماعة .

27 - وإن لم يصح النص ، فاختيار من هو من أهل الحل والعقد ، كاف في النصب والإقامة ، وعقد الإمامة .

28 - وقد تفننت في ذلك الآراء والمطالب ، واختلفت الأهواء والمذاهب ، ولو ذهبت أحصيها ، وأستقصيها ، لأدى مضمون الباب إلى حدود الإسهاب ، ولو آثرت الانكفاف والإضراب ، لكان ذلك إخلالا بوضع الكتاب ، فالوجه ارتياد الاقتصاد ، واجتناب [ ص: 28 ] السرف وتعدي المبدأ والطرف ، فالإفراط في البسط ممل ، والتفريط في الاختصار مخل ، والاقتصار على ما يحصل به الإقناع شوف الطباع .

[ ص: 27 ] الْبَابُ الثَّانِي .

فِي nindex.php?page=treesubj&link=7650الْجِهَاتِ الَّتِي تُعَيِّنُ الْإِمَامَةَ وَتُوجِبُ الزَّعَامَةَ .

فَصْلٌ .

فِي الْقَوْلِ فِي النَّصِّ وَفِي حُكْمِ ثُبُوتِهِ وَنُفَاتِهِ .

26 - لَوْ ثَبَتَ النَّصُّ مِنَ الشَّارِعِ عَلَى إِمَامٍ ، لَمْ يَشُكَّ مُسْلِمٌ فِي وُجُوبِ الِاتِّبَاعِ عَلَى الْإِجْمَاعِ ، فَإِنَّ بَذْلَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلنَّبِيِّ وَاجِبٌ بِاتِّفَاقِ الْجَمَاعَةِ .

27 - وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ النَّصُّ ، فَاخْتِيَارُ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ ، كَافٍ فِي النَّصْبِ وَالْإِقَامَةِ ، وَعَقْدِ الْإِمَامَةِ .

28 - وَقَدْ تَفَنَّنَتْ فِي ذَلِكَ الْآرَاءُ وَالْمَطَالِبُ ، وَاخْتَلَفَتِ الْأَهْوَاءُ وَالْمَذَاهِبُ ، وَلَوْ ذَهَبْتُ أُحْصِيهَا ، وَأَسْتَقْصِيهَا ، لَأَدَّى مَضْمُونُ الْبَابِ إِلَى حُدُودِ الْإِسْهَابِ ، وَلَوْ آثَرْتُ الِانْكِفَافَ وَالْإِضْرَابَ ، لَكَانَ ذَلِكَ إِخْلَالًا بِوَضْعِ الْكِتَابِ ، فَالْوَجْهُ ارْتِيَادُ الِاقْتِصَادِ ، وَاجْتِنَابُ [ ص: 28 ] السَّرَفِ وَتَعَدِّي الْمَبْدَأِ وَالطَّرْفِ ، فَالْإِفْرَاطُ فِي الْبَسْطِ مُمِلٌّ ، وَالتَّفْرِيطُ فِي الِاخْتِصَارِ مُخِلٌّ ، وَالِاقْتِصَارُ عَلَى مَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِقْنَاعُ شَوْفُ الطِّبَاعِ .