إسلام ويب - أحكام أهل الذمة - ذكر نكاح أهل الذمة ومناكحتهم - فصل إذا أسلم الزوجان أو أحدهما- الجزء رقم2

والنكاح له ثلاثة أحوال :

( 1 ) حال لزوم .

( 2 ) وحال تحريم وفسخ ليس إلا ، كمن أسلم وتحته من لا يجوز ابتداء العقد عليها .

( 3 ) وحال جواز ووقف ، وهي مرتبة بين المرتبتين لا يحكم فيها بلزوم النكاح ، ولا بانقطاعه بالكلية ، وفي هذه الحال تكون الزوجة بائنة من وجه دون وجه .

ولما قدم أبو العاص بن الربيع المدينة في زمن الهدنة ، وهو مشرك ، سألت امرأته زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : هل ينزل في دارها ؟ فقال : إنه زوجك ، ولكن لا يصل إليك .

[ ص: 651 ] فالنكاح في هذه المدة لا يحكم ببطلانه ، ولا بلزومه وبقائه من كل وجه ، ولهذا خير أمير المؤمنين المرأة تارة ، وفرق تارة ، وعرض الإسلام على الثاني تارة ، فلما أبى فرق بينهما ، ولم يفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين رجل وامرأته أسلم أحدهما قبل الآخر أصلا ، ولا في موضع واحد .

قال مالك : قال ابن شهاب : كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر ، أسلمت يوم الفتح ، وبقي صفوان حتى شهد " حنينا " و " الطائف " ، وهو كافر ، ثم أسلم ، فلم يفرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما ، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح .

[ ص: 652 ] قال ابن عبد البر : وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده .

[ ص: 653 ] وقال الزهري : أسلمت أم حكيم يوم الفتح ، وهرب زوجها عكرمة حتى أتى اليمن ، فارتحلت حتى قدمت عليه اليمن ، فدعته إلى الإسلام ، فأسلم وقدم فبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - فثبتا على نكاحهما .

وقال ابن شبرمة : كان الناس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم الرجل قبل المرأة ، والمرأة قبل الرجل ، فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته ، فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما .

[ ص: 654 ] وأسلم أبو سفيان عام الفتح قبل دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة ، ولم تسلم امرأته هند حتى فتح النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة فثبتا على نكاحهما وخرج أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن [ أبي ] أمية فلقيا [ ص: 655 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح " بالأبواء " فأسلما قبل نسائهما .

[ ص: 656 ] [ ص: 657 ] وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد زينب ابنته على أبي العاص بالنكاح الأول بعد ست سنين .

قال أبو داود : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول ، لم يحدث شيئا .

[ ص: 658 ] [ ص: 659 ] وفي لفظ له : بعد ست سنين .

وفي لفظ : بعد سنتين .

قال شيخ الإسلام : هذا هو الثابت عند أهل العلم بالحديث ، والذي روى أنه جدد النكاح ضعيف .

قال : وكذلك كانت المرأة تسلم ، ثم يسلم زوجها بعدها ، والنكاح بحاله ، مثل أم الفضل امرأة العباس بن عبد المطلب ، فإنها أسلمت قبل العباس بمدة .

قال عبد الله بن عباس : كنت أنا وأمي ممن عذر الله بقوله : ( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ) .

[ ص: 660 ] ولما فتح النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة أسلم نساء الطلقاء ، وتأخر إسلام جماعة منهم [ ص: 661 ] مثل صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل ، وغيرهما ، الشهرين والثلاثة وأكثر ، ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فرقا بين ما قبل انقضاء العدة وما بعدها ، وقد أفتى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بأنها ترد إليه ، وإن طال الزمان .

وعكرمة بن أبي جهل قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة بعد رجوعه من حصار الطائف ، وقسم غنائم حنين في ذي القعدة ، وكان فتح مكة في رمضان ، فهذا نحو ثلاثة أشهر يمكن انقضاء العدة فيها ، وفيما [ ص: 662 ] دونها ، فأبقاه على نكاحه ، ولم يسأل امرأته هل انقضت عدتك أم لا ؟ ولا سأل عن ذلك امرأة واحدة مع أن كثيرا منهن أسلم بعد مدة يجوز انقضاء العدة فيها ، وصفوان ابن أمية شهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - " حنينا " ، وهو مشرك ، وشهد معه " الطائف " كذلك إلى أن قسم غنائم " حنين " بعد الفتح بقريب من شهرين ، فإن مكة فتحت لعشر بقين من رمضان ، وغنائم ( حنين ) قسمت في ذي القعدة ، ويجوز انقضاء العدة في مثل هذه المدة .

قال : وبالجملة ، فتجديد رد المرأة على زوجها بانقضاء العدة لو كان هو شرعه الذي جاء به لكان هذا مما يجب بيانه للناس من قبل ذلك الوقت ، فإنهم أحوج ما كانوا إلى بيانه ، وهذا كله - مع حديث زينب - يدل على أن المرأة إذا أسلمت وامتنع زوجها من الإسلام فلها أن تتربص ، وتنتظر إسلامه ، فإذا اختارت أن تقيم منتظرة لإسلامه ، فإذا أسلم أقامت معه فلها ذلك ، كما كان النساء يفعلن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كزينب ابنته وغيرها ، ولكن لا يمكنه من وطئها ، ولا حكم له عليها ، ولا نفقة ، ولا قسم ، والأمر في ذلك إليها لا إليه ، فليس هو في هذه الحال زوجا مالكا لعصمتها من كل وجه ، ولا يحتاج إذا أسلم إلى ابتداء عقد يحتاج فيه إلى ولي وشهود ومهر وعقد ، بل إسلامه بمنزلة قبوله للنكاح ، وانتظارها بمنزلة الإيجاب .

وسر المسألة أن العقد في هذه المدة جائز لا لازم ، ولا محذور في ذلك ، ولا ضرر على الزوجة فيه ، ولا يناقض ذلك شيئا من قواعد الشرع .