إسلام ويب - أحكام أهل الذمة - ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجباتها - الفصل الأول في أحكام البيع والكنائس وما يتعلق بذلك - البلاد التي تفرق فيها أهل الذمة والعهد ثلاثة أقسام - القسم الأول بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام وبيان بناء بعضها

208 - فصل

[ مآل معابد أهل الذمة ]

وأما أنه هل يجوز للإمام عقد الذمة مع إبقاء المعابد بأيديهم ؟ فهذا فيه خلاف معروف في مذاهب الأئمة الأربعة : منهم من يقول : لا يجوز تركها لهم ؛ لأنه إخراج ملك المسلمين عنها وإقرار الكفر بلا عهد قديم .

ومنهم من يقول : بجواز إقرارهم فيها إذا اقتضت المصلحة ذلك كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر فيها ، وكما أقر الخلفاء الراشدون الكفار على المساكن والمعابد التي كانت بأيديهم .

فمن قال بالأول قال : حكم الكنائس حكم غيرها من العقار ، منهم من يوجب إبقاءه ، كمالك في المشهور عنه وأحمد في رواية .

ومنهم من يخير الإمام فيه بين الأمرين بحسب المصلحة وهذا قول [ ص: 1191 ] الأكثرين ، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه ، وعليه دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قسم نصف خيبر وترك نصفها لمصالح المسلمين .

ومن قال : يجوز إقرارها بأيديهم ، فقوله أوجه وأظهر فإنهم لا يملكون بهذا الإقرار رقاب المعابد كما يملك الرجل ماله ، كما أنهم لا يملكون ما ترك لمنافعهم المشتركة كالأسواق والمراعي ، كما لم يملك أهل خيبر ما أقرهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المساكن والمعابد ، ومجرد إقرارهم ينتفعون بها ليس تمليكا كما لو أقطع المسلم بعض عقار بيت المال ينتفع بغلته أو سلم إليه مسجد أو رباط ينتفع به لم يكن ذلك تمليكا له ، بل ما أقروا فيه من كنائس العنوة يجوز للمسلمين انتزاعها منهم إذا اقتضت المصلحة ذلك كما انتزعها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل خيبر بأمره بعد إقرارهم فيها ، وقد طلب المسلمون في خلافة الوليد بن عبد الملك أن يأخذوا من النصارى بعض كنائس العنوة التي خارج دمشق ، فصالحوهم على إعطائهم الكنيسة التي داخل البلد وأقر ذلك عمر بن عبد العزيز أحد الخلفاء الراشدين ومن معه في عصره من أهل العلم ، فإن المسلمين لما أرادوا أن يزيدوا جامع دمشق بالكنيسة التي إلى جانبه وكانت من كنائس الصلح ، لم يكن لهم أخذها قهرا فاصطلحوا على [ ص: 1192 ] المعاوضة بإقرار كنائس العنوة التي أرادوا انتزاعها ، وكان ذلك الإقرار عوضا عن كنيسة الصلح التي لم يكن لهم أخذها عنوة .