القول في علل هذا الخبر
وهذا خبر عندنا صحيح سنده لا علة فيه توهنه، ولا سبب يضعفه، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلتين: إحداهما: أنه خبر قد حدث بهذا الحديث عن عمر من غير حديث مالك بن أوس بن الحدثان ، فجعل هذا الكلام موقوفا على عمر ، غير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والأخرى: أنه لا يعرف عن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام مرفوعا من غير حديث مالك بن أوس ، عن عمر ، عنه
[ ص: 732 ]


