القول في ما في هذا الخبر من الفقه

والذي في هذا الخبر من الفقه، الدلالة على nindex.php?page=treesubj&link=25547_34441_31261أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان من مذهبه أن أحق الناس بالإمامة وأولاهم بعقد الخلافة أفضلهم دينا،  وأنه لا حق للمفضول فيها مع الفاضل، ولذلك جعلها غير خارجة، من بعد مضيه لسبيله في النفر الستة الذين سماهم، الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، إذ لم يكن فيمن ينسب إلى الإسلام يومئذ بعده أحد له منزلتهم من الدين، في الهجرة والسابقة والفضل والعلم والمعرفة بسياسة الأمة، وعلى ذلك من المنهاج مضى من كان قبله، وخلفه الراشدون من الأئمة بعده.

الْقَوْلُ فِي مَا فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنَ الْفِقْهِ

وَالَّذِي فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنَ الْفِقْهِ، الدَّلَالَةُ عَلَى nindex.php?page=treesubj&link=25547_34441_31261أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ كَانَ مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ وَأُولَاهُمْ بِعَقْدِ الْخِلَافَةِ أَفْضَلُهُمْ دِينًا،  وَأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَفْضُولِ فِيهَا مَعَ الْفَاضِلِ، وَلِذَلِكَ جَعَلَهَا غَيْرَ خَارِجَةٍ، مِنْ بَعْدِ مُضِيِّهِ لِسَبِيلِهِ فِي النَّفَرِ السِّتَّةِ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ، الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، إِذْ لَمْ يَكُنْ فِيمَنْ يُنْسَبُ إِلَى الْإِسْلَامِ يَوْمَئِذٍ بَعْدَهُ أَحَدٌ لَهُ مَنْزِلَتُهُمْ مِنَ الدِّينِ، فِي الْهِجْرَةِ وَالسَّابِقَةِ وَالْفَضْلِ وَالْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ بِسِيَاسَةِ الْأُمَّةِ، وَعَلَى ذَلِكَ مِنَ الْمِنْهَاجِ مَضَى مَنْ كَانَ قَبْلَهُ، وَخَلَفَهُ الرَّاشِدُونَ مِنَ الْأَئِمَّةِ بَعْدَهُ.