القول في علل هذا الخبر

وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، وذلك أنه خبر لا يعرف له مخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه، وقد حدث هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن ثعلبة غير سفيان ، غير أن في أسانيد بعضها بعض من في نقله نظر.

ذكر بعض ذلك:-

الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ

وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، وَذَلِكَ أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ عِنْدَهُمْ مُنْفَرِدٌ وَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ، وَقَدْ حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=15683حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ غَيْرُ سُفْيَانَ ، غَيْرَ أَنَّ فِيَ أَسَانِيدِ بَعْضِهَا بَعْضُ مَنْ فِي نَقْلِهِ نَظَرٌ.

ذِكْرُ بَعْضِ ذَلِكَ:-