القول في علل هذا الخبر

وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، وذلك: أنه خبر لا يعرف لبعض ما فيه مخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح إلا من هذا الوجه، [ ص: 46 ] وأخرى: أن في إسناده شكا فيمن حدث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رحمة الله عليه، أثعلبة بن يزيد هو أم يزيد بن ثعلبة ، والثالثة: أن الذي فيه من ذكر التاجر إنما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي موقوفا عليه من كلامه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبخلاف اللفظ الذي فيه.

الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ

وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، وَذَلِكَ: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لِبَعْضِ مَا فِيهِ مَخْرَجٌ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصِحُّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، [ ص: 46 ] وَأُخْرَى: أَنَّ فِيَ إِسْنَادِهِ شَكًّا فِيمَنْ حَدَّثَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَثَعْلَبَةُ بْنُ يَزِيدَ هُوَ أَمْ يَزِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ ، وَالثَّالِثَةُ: أَنَّ الَّذِي فِيهِ مِنْ ذِكْرِ التَّاجِرِ إِنَّمَا رُوِيَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِخِلَافِ اللَّفْظِ الَّذِي فِيهِ.