القول في علل هذا الخبر
وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل: إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن رحمة الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح، إلا من هذا الوجه، علي والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه.
والثانية: أن لا تعرف في نقلة العلم، ولا يعلم راو روى عنها غير أم موسى مغيرة ، ولا يثبت بمجهول من الرجال في الدين حجة، فكيف مجهولة من النساء؟ .
وقد وافق عليا رضوان الله عليه في رواية هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه غيره.
ذكر ما صح عندنا سنده مما حضرنا من ذلك ذكره