القول في علل هذا الخبر 
وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل: إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج يصح عن  علي  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من هذا الوجه. 
والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد، وجب التثبت فيه.  
والأخرى: أنه خبر إنما هو معروف عن  علي بن طلق  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عن  علي بن أبي طالب.  
والثالثة: أن  أبا بكر بن عياش  عندهم، كان قد ساء حفظه أخيرا، وغير جائز الاحتجاج من نقله عندهم في الدين ، إلا بما حفظ عنه قبل تغير حفظه. 
				
						
						
