[ ص: 289 ] من مختصر لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام

تأليف أبي جعفر

أقسام الأرضين وحكم ما يوجد فيها

أقسام الأرضين سبعة:

فالقسم الأول:

nindex.php?page=treesubj&link=25016أرض أسلم عليها أهلها قبل ظهور المسلمين عليهم وعليها وقبل قهرهم إياهم وغلبتهم لهم عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والبحرين وتلك أرض العشور والصدقة  فإذا أصاب رجل في بعض هذه الأرض كنزا من كنوز الجاهلية وهي ركاز فادعاها رب الأرض فهي له فإن تصادقوا على أنها ليست لهم ولم يضعوها في أرضهم فإن حكمها أن ينظر إلى من ملكت عنه هذه الأرضون ومن قبلهم فتعرف فإن ادعاه أحد ممن ملكت عنهم أو من ورثتهم فهي له وإن لم يدعها أحد فحكمها حكم اللقطة وهي مصروفة إلى حيث تصرف الأموال التي يموت أهلها ولا ورثة لهم وما كان فيها من المعادن في العمران وأخرج منها فهو لصاحبه بعد إخراج الخمس منها.

[ ص: 289 ] مِنْ مُخْتَصَرِ لَطِيفِ الْقَوْلِ فِي أَحْكَامِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ

تَأْلِيفُ أَبِي جَعْفَرٍ

أَقْسَامُ الْأَرْضِينَ وَحُكْمُ مَا يُوجَدُ فِيهَا

أَقْسَامُ الْأَرْضِينَ سَبْعَةٌ:

فَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ:

nindex.php?page=treesubj&link=25016أَرْضٌ أَسْلَمَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا قَبْلَ ظُهُورِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهَا وَقَبْلَ قَهْرِهِمْ إِيَّاهُمْ وَغَلَبَتِهِمْ لَهُمْ عَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبَحْرَيْنِ وَتِلْكَ أَرْضُ الْعُشُورِ وَالصَّدَقَةِ  فَإِذَا أَصَابَ رَجُلٌ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَرْضِ كَنْزًا مِنْ كُنُوزِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهِي رِكَازٌ فَادَّعَاهَا رَبُّ الْأَرْضِ فَهِيَ لَهُ فَإِنِ تَصَادَقُوا عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ لَهُمْ وَلَمْ يَضَعُوهَا فِي أَرْضِهِمْ فَإِنَّ حُكْمَهَا أَنْ يُنْظَرَ إِلَى مَنْ مُلِكَتْ عَنْهُ هَذِهِ الْأَرْضُونَ وَمَنْ قَبْلَهُمْ فَتُعَرَّفُ فَإِنِ ادَّعَاهُ أَحَدٌ مِمَّنْ مُلِكَتْ عَنْهُمْ أَوْ مِنْ وَرَثَتِهِمْ فَهِيَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهَا أَحَدٌ فَحُكْمُهَا حُكْمُ اللُّقَطَةِ وَهِي مَصْرُوفَةٌ إِلَى حَيْثُ تُصْرَفُ الْأَمْوَالُ الَّتِي يَمُوتُ أَهْلُهَا وَلَا وَرَثَةَ لَهُمْ وَمَا كَانَ فِيهَا مِنَ الْمَعَادِنِ فِي الْعُمْرَانِ وَأُخْرِجَ مِنْهَا فَهُوَ لِصَاحِبِهِ بَعْدَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ مِنْهَا.