القول في علل هذا الخبر:
وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل، إحداهن: أنه خبر قد حدث به عن سماك ، عن ، عن عكرمة جماعة، فجعلوه عنه ، عن ابن عباس زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله بعضهم عن ميمونة ، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي عليه السلام، وذلك مما ينبئ عن أن ابن عباس لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم . ابن عباس
[ ص: 694 ] والثانية: أنه حدث به بعضهم، عن سماك ، عن ، فأرسله عنه، ولم يجعل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عكرمة ولا غيره، وذلك مما يدل عندهم على وهائه، والثالثة: أنه حدث به عن ابن عباس غير ابن عباس ، فجعله من كلام عكرمة ، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرابعة: أنه من رواية ابن عباس ، عن عكرمة ، وفي نقل ابن عباس عندهم نظر يجب التثبت فيه من أجله، والخامسة: أنه خبر قد رواه عن عكرمة غير ابن عباس ، فوقف به على عكرمة ، مخالفا معناه معنى ما روى ابن عباس عنه من ذلك، والسادسة: أنه خبر قد حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير رواية عكرمة مخالفا معناه معنى ما روى ابن عباس ، عن عكرمة ، والسابعة: أن الأمة مجمعة على خلاف ظاهره، وفي ذلك كفاية من الاستشهاد على وهائه بغيره . ابن عباس