القول في علل هذا الخبر: 
وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح؛ لعلل: 
إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن  ابن عباس  يصح إلا من حديث  عكرمة  ، والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه.  
والثانية: أنه من نقل  عكرمة  ، وفي نقله عندهم نظر يجب التثبت فيه من أجله. 
والثالثة: أنه خبر قد حدث به عن سماك  ، عن  عكرمة  ، غير من ذكرنا أنه رواه فأرسله عنه، ولم يجعل بين  عكرمة  ، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، لا  ابن عباس  ولا غيره. 
والرابعة: أنه خبر قد حدث به عن  عكرمة  جماعة، فجعلوه: عنه ، عن  أبي هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
				
						
						
