إسلام ويب - تهذيب الآثار للطبري - مسند عبد الله بن عباس - ذكر خبر آخر من أخبار سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم - القول في البيان عما في هذه الأخبار من الفقه- الجزء رقم3

قيل: إنما ادعينا من الحجة نقلا وراثة، عن نبيها صلى الله عليه وسلم، ولم ندع من الأمة إجماعا عليه.

على أن الرواية عن عمر رحمة الله عليه بما روي عنه مما ذكرنا ، عن غير من شاهد عمر ، ولا أدركه، ولا سمع منه يأمر ذلك، فيجوز لنا إضافة ذلك إليه مع ما في الخبر عن عمر الذي ذكرناه مما لا حاجة لسامعه إلى شاهد غيره على وهائه، وأنه غير جائزة إضافته إليه، وذلك إخباره عن عمر رضوان الله عليه، أنه قال: ليمرن به ولو على بطنك، وهذا من الكلام الذي لو حكي مثله عمن لا يداني عمر رضوان الله عليه في فضله ومحله من الإسلام وورعه، لاستفظع، فكيف عن عمر رضي الله عنه؟ وهل يكون إلى مرور بخليج ما على بطن إنسان لإنسان سبيل، فيحلف عمر أن يمر به عليه؟

ويسأل القائل بإيجاب الحكم للرجل بجعل أطراف خشبه على جدار جاره، عن حمل سترة بينها على حائط جاره، ليستر بها داره وجاره، وجاره لبنائه ذلك وحمله إياه عليه كاره، وله عنه دافع، أفترى أن يقضى بذلك عليه حكما، ويجبره على تخليته وذلك كرها؟ [ ص: 794 ] فإن قال: نعم. قيل له: وكذلك لو أن رجلا أنشأ مزرعة لا مشرب لها، ولا ماء إلا من نهر لجار له، أو بنى دارا له لا طريق لها إلا في دار الجار، أيلزم جاره حكما أن يعطيه شربا لمزرعته من نهره، أو طريقا من داره يتطرقه منها إلى داره؟ فإن قال: نعم أبان جهله وخروجه من قول جميع أهل الإسلام، وإن امتنع من القول بإيجاب شيء من ذلك على الحكام أن يحكموا به، سئل الفرق بين الذي أوجب عليهم الحكم به من حمل الرجل خشبة على جدار جاره، وبين الذي أبى إيجابه عليهم من ذلك، فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله

وبنحو الذي قلنا في ذلك، روي عن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول: