( القول في علل هذا الخبر )

وهذا خبر - عندنا - صحيح سنده ، وقد يجب أن يكون على مذهب [ ص: 209 ] الآخرين سقيما ، غير صحيح لعلل : إحداها : أنه خبر لا يعرف له مخرج عن طلحة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إلا من هذا الوجه .

والخبر إذا انفرد به - عندهم - منفرد ، وجب التثبت فيه والثانية : أنه خبر ، قد حدث به عن nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة ، غير nindex.php?page=showalam&ids=13585عثمان بن موهب ، فقال فيه : عن nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة ، عن زيد بن خارجة الأنصاري ، عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ولم يقل عن أبيه والثالثة : اضطراب الرواة في ألفاظه ، وزيادة بعضهم على بعض فيها ، مع نقلهم ذلك جميعا ، عن رجل واحد وذلك - عندهم - من بين الدليل على وهائه

( الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ )

وَهَذَا خَبَرٌ - عِنْدَنَا - صَحِيحٌ سَنَدُهُ ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ [ ص: 209 ] الْآخَرِينَ سَقِيمًا ، غَيْرَ صَحِيحٍ لِعِلَلٍ : إِحْدَاهَا : أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ - عِنْدَهُمْ - مُنْفَرِدٌ ، وَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ وَالثَّانِيَةُ : أَنَّهُ خَبَرٌ ، قَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17176مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، غَيْرُ nindex.php?page=showalam&ids=13585عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ ، فَقَالَ فِيهِ : عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17176مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَارِجَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ وَالثَّالِثَةُ : اضْطِرَابُ الرُّوَاةِ فِي أَلْفَاظِهِ ، وَزِيَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِيهَا ، مَعَ نَقْلِهِمْ ذَلِكَ جَمِيعًا ، عَنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَذَلِكَ - عِنْدَهُمْ - مِنْ بَيْنِ الدَّلِيلِ عَلَى وَهَائِهِ