( القول في علل هذا الخبر )

وهذا خبر - عندنا - صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل: إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن طلحة عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إلا من هذا الوجه.

nindex.php?page=treesubj&link=29595والخبر إذا انفرد به - عندهم، منفرد، وجب التثبت فيه.  

والثانية: أن راويه: أبو أمية بن يعلى ، nindex.php?page=showalam&ids=11807وأبو أمية - عندهم - ممن لا يجب بنقله حجة.

والثالثة: أن ناقله عنه: nindex.php?page=showalam&ids=14555سليمان الشاذكوني ، وهو - عندهم - غير مرضي في نقله.

[ ص: 408 ] وقد وافق طلحة في رواية هذا الخبر، عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - جماعة نذكر ما صح - عندنا - من ذلك بسنده، ثم نتبع جميعه: البيان إن شاء الله.

( ذكر ذلك )

( الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ )

وَهَذَا خَبَرٌ - عِنْدَنَا - صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، لِعِلَلٍ: إِحْدَاهَا: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعَرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ عَنْ طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

nindex.php?page=treesubj&link=29595وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ - عِنْدَهُمْ، مُنْفَرِدٌ، وَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ.  

وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ رَاوِيَهُ: أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى ، nindex.php?page=showalam&ids=11807وَأَبُو أُمَيَّةَ - عِنْدَهُمْ - مِمَّنْ لَا يَجِبُ بِنَقْلِهِ حُجَّةٌ.

وَالثَّالِثَةُ: أَنَّ نَاقِلَهُ عَنْهُ: nindex.php?page=showalam&ids=14555سُلَيْمَانُ الشَّاذَكُونِيُّ ، وَهُوَ - عِنْدَهُمْ - غَيْرُ مَرْضِيٍّ فِي نَقْلِهِ.

[ ص: 408 ] وَقَدْ وَافَقَ طَلْحَةَ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - جَمَاعَةٌ نَذْكُرُ مَا صَحَّ - عِنْدَنَا - مِنْ ذَلِكَ بِسَنَدِهِ، ثُمَّ نُتْبِعُ جَمِيعَهُ: الْبَيَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

( ذِكْرُ ذَلِكَ )