( القول في علل هذا الخبر )

وهذا خبر - عندنا - صحيح سنده.

وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل: [ ص: 452 ]

إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج يصح عن الزبير ، عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إلا من هذا الوجه.

nindex.php?page=treesubj&link=29595والخبر إذا انفرد به - عندهم - منفرد، وجب التثبت فيه.  

والثانية: أنه من نقل ابن كناسة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة.

وابن كناسة - عندهم - ممن لا يحتج بحديثه.

والثالثة: أنه خبر قد حدث به عن ابن كناسة: غير يعقوب ، وأحمد ، فجعله عن nindex.php?page=showalam&ids=20743عثمان بن عروة ، عن الزبير ، ولم يدخل بين عثمان ، والزبير: عروة ، وعثمان بن عروة لم يدرك الزبير ، ولم يره.

( الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ )

وَهَذَا خَبَرٌ - عِنْدَنَا - صَحِيحٌ سَنَدُهُ.

وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ لِعِلَلٍ: [ ص: 452 ]

إِحْدَاهَا: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعَرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ يَصِحُّ عَنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

nindex.php?page=treesubj&link=29595وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ - عِنْدَهُمْ - مُنْفَرِدٌ، وَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ.  

وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ مِنْ نَقْلِ ابْنِ كُنَاسَةَ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.

وَابْنُ كُنَاسَةَ - عِنْدَهُمْ - مِمَّنْ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ.

وَالثَّالِثَةُ: أَنَّهُ خَبَرٌ قَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنِ ابْنِ كُنَاسَةَ: غَيْرُ يَعْقُوبَ ، وَأَحْمَدَ ، فَجَعَلَهُ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=20743عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ ، وَلَمْ يُدْخِلْ بَيْنَ عُثْمَانَ ، وَالزُّبَيْرِ: عُرْوَةَ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ لَمْ يُدْرِكِ الزُّبَيْرَ ، وَلَمْ يَرَهُ.