( القول في علل هذا الخبر )

وهذا خبر - عندنا - صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح; لأنه خبر لا يعرف له مخرج عن الزبير ، عن [ ص: 524 ] رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه، عنه.

nindex.php?page=treesubj&link=29595والخبر إذا انفرد به - عندهم - منفرد، وجب التثبت فيه.  

وقد مضى ذكرنا موافقي الزبير في رواية هذا الخبر، عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من أصحابه، والبيان عن معناه، وما فيه من الفقه، فكرهنا إعادته.

( الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ )

وَهَذَا خَبَرٌ - عِنْدَنَا - صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ; لِأَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعَرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ عَنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ [ ص: 524 ] رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مِنْ حَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْهُ.

nindex.php?page=treesubj&link=29595وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ - عِنْدَهُمْ - مُنْفَرِدٌ، وَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ.  

وَقَدْ مَضَى ذِكْرُنَا مُوَافِقِي الزُّبَيْرِ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَصْحَابِهِ، وَالْبَيَانُ عَنْ مَعْنَاهُ، وَمَا فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ، فَكَرِهْنَا إِعَادَتَهُ.