( القول في علل هذا الخبر )
وهذا خبر - عندنا - صحيح سنده.
وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلتين: إحداهما: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن الزبير ، عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إلا من هذا الوجه.
والخبر إذا انفرد به - عندهم - منفرد وجب التثبت فيه
والثانية: أن راويه أبو الزبير ، وأبو الزبير عندهم - ممن لا يثبت بنقله في الدين حجة


