القول في علل هذا الخبر
وهذا خبر عندنا صحيح سنده، لا علة فيه توهنه، ولا سبب يضعفه، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلتين: إحداهما: أنه قد حدث به عن جماعة، ولم يرفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقفوه على إسماعيل بن أبي خالد ، وجعلوا هذا الكلام من قيله ، والأخرى: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن عمر ، عن عمرو بن حريث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، عمر والخبر إذا انفرد به منفرد وجب فيه التثبت عندهم