المسألة التاسعة والخمسون قال الخرقي : nindex.php?page=treesubj&link=7570ولو كانت الأمة لنفسين فأعتقها أحدهما  فلا خيار لها إذا كان المعتق معسرا لأنه إنما يثبت للأمة الخيار إذا كان زوجها عبدا لأنها صارت كاملة في نفسها كاملة في أحكامها وهذا لا يوجد فيما إذا أعتق بعضها لأن أحكامها لم تكمل بل هي في حكم الأمة القن .

وقال أبو بكر في كتاب الخلاف : تملك وروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .

ووجهها أنها أكمل منها بما حصل فيها من الحرية ولهذا يقول : إنها ترث وتورث وتحجب على قدر ما فيها من الحرية فيجب أن تملك الفسخ كما لو عتق جميعها .

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ وَالْخَمْسُونَ قَالَ الْخِرَقِيُّ : nindex.php?page=treesubj&link=7570وَلَوْ كَانَتِ الْأَمَةُ لِنَفْسَيْنِ فَأَعْتَقَهَا أَحَدُهُمَا  فَلَا خِيَارَ لَهَا إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَثْبُتُ لِلْأَمَةِ الْخِيَارُ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا لِأَنَّهَا صَارَتْ كَامِلَةً فِي نَفْسِهَا كَامِلَةً فِي أَحْكَامِهَا وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِيمَا إِذَا أَعْتَقَ بَعْضَهَا لِأَنَّ أَحْكَامَهَا لَمْ تَكْمُلْ بَلْ هِيَ فِي حُكْمِ الْأَمَةِ الْقِنِّ .

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي كِتَابِ الْخِلَافِ : تَمْلِكُ وَرَوَى ذَلِكَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ .

وَوَجْهُهَا أَنَّهَا أَكْمَلُ مِنْهَا بِمَا حَصَلَ فِيهَا مِنَ الْحُرِّيَّةِ وَلِهَذَا يَقُولُ : إِنَّهَا تَرِثُ وَتُورَثُ وَتَحْجِبُ عَلَى قَدْرِ مَا فِيهَا مِنَ الْحُرِّيَّةِ فَيَجِبُ أَنْ تَمْلِكَ الْفَسْخَ كَمَا لَوْ عُتِقَ جَمِيعُهَا .