المسألة الثامنة والستون قال الخرقي : nindex.php?page=treesubj&link=11811والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين : اشهدا أني قد راجعت امرأتي بلا ولي يحضره ولا صداق يزيده .  

وقد رويت عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله رواية أخرى تدل على أنه تجوز الرجعة بلا شهادة اختارها أبو بكر والوالد وبها قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .

وجه قول الخرقي اختاره ابن شاقلا وهو المشهور من قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن الشهادة اعتبرت في النكاح ليثبت بها عند التجاحد احتياطا للبضع وهذا المعنى موجود في الرجعة .

وجه الثانية : أن الرجعة حق للزوج بدلالة قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وبعولتهن أحق بردهن فلا يفتقر في استيفائه إلى الإشهاد كسائر الحقوق .

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ وَالسِّتُّونَ قَالَ الْخِرَقِيُّ : nindex.php?page=treesubj&link=11811وَالْمُرَاجَعَةُ أَنْ يَقُولَ لِرَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : اشْهَدَا أَنِّي قَدْ رَاجَعْتُ امْرَأَتِي بِلَا وَلِيٍّ يَحْضُرُهُ وَلَا صَدَاقَ يَزِيدُهُ .  

وَقَدْ رُوِيَتْ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَجُوزُ الرَّجْعَةُ بِلَا شَهَادَةٍ اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وَالْوَالِدُ وَبِهَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ .

وَجْهُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ اخْتَارَهُ ابْنُ شَاقِلَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ : أَنَّ الشَّهَادَةَ اعْتُبِرَتْ فِي النِّكَاحِ لِيُثْبِتَ بِهَا عِنْدَ التَّجَاحُدِ احْتِيَاطًا لِلْبِضْعِ وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي الرَّجْعَةِ .

وَجْهُ الثَّانِيَةِ : أَنَّ الرَّجْعَةَ حَقٌّ لِلزَّوْجِ بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فَلَا يَفْتَقِرُ فِي اسْتِيفَائِهِ إِلَى الْإِشْهَادِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ .