إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الأول من منهاج الكرامة عرض عام لرأي الإمامية وأهل السنة في الإمامة - الاستطراد في الرد على قول الفلاسفة بقدم العالم - النتائج التي أدى إليها امتناع المتكلمين عن القول بحوادث لا أول لها- الجزء رقم1

وإنما عظمت حجتهم ، وقويت شوكتهم على أهل الكلام المحدث [ المبتدع ] ^[1] الذي ذمه السلف والأئمة من الجهمية والمعتزلة ، ومن [ ص: 156 ] وافقهم من الأشعرية والكرامية والشيعة ، ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم ، فإن هؤلاء لما اعتقدوا ^[2] أن الرب في الأزل كان يمتنع منه الفعل والكلام بمشيئته وقدرته - وكان حقيقة قولهم أنه لم يكن قادرا في الأزل على الكلام والفعل بمشيئته وقدرته لكون ذلك ممتنعا لنفسه ، والممتنع لا يدخل تحت المقدور - صاروا ^[3] حزبين :

حزبا قالوا : إنه صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه [ لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ^[4] ممتنعا ، وإنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي ] ^[5] ، وهذا قول المعتزلة ، والجهمية ، ومن . وافقهم من الشيعة ، وهو قول الكرامية ، وأئمة الشيعة كالهاشمية وغيرهم .

[ وحزبا ] قالوا ^[6] : صار الفعل ممكنا بعد أن كان ممتنعا منه ، وأما الكلام ، فلا يدخل ^[7] تحت المشيئة ، والقدرة ، بل هو شيء واحد لازم لذاته ، وهو قول ابن كلاب ^[8] ، والأشعري ومن وافقهما .

[ ص: 157 ] أو قالوا : إنه ^[9] حروف ، أو حروف وأصوات قديمة الأعيان لا تتعلق بمشيئته ، وقدرته ، وهو قول طوائف من أهل الكلام والحديث والفقه ^[10] ، ويعزى ذلك إلى السالمية ^[11] ، وحكاه ^[12] الشهرستاني عن السلف ، والحنابلة ، وليس هو ^[13] قول جمهور أئمة الحنابلة ، ولكنه قول طائفة منهم من أصحاب مالك ، والشافعي وغيرهم .

وأصل هذا الكلام كان من الجهمية [ أصحاب جهم بن صفوان ] ^[14] ، وأبي الهذيل العلاف ونحوهما ^[15] قالوا : لأن الدليل قد دل على أن دوام [ ص: 158 ] الحوادث ممتنع ، وأنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها ، كما قد بسط في غير هذا الموضع .

قالوا : فإذا كان الأمر كذلك . وجب أن يكون كل ما تقارنه الحوادث محدثا ، فيمتنع أن يكون البارئ لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته ، وقدرته ^[16] .

بل يمتنع أن يكون لم يزل قادرا على ذلك ; لأن القدرة على الممتنع ممتنعة ، فيمتنع أن يكون قادرا على دوام الفعل والكلام بمشيئته وقدرته .