إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الأول من منهاج الكرامة عرض عام لرأي الإمامية وأهل السنة في الإمامة - الاستطراد في الرد على قول الفلاسفة بقدم العالم - القول بإمكان حوادث لا أول لها مبطل للقول بقدم العالم- الجزء رقم1

وهذا التقدير الذي نريد أن نتكلم عليه ، وهو تقدير إمكان دوام الحوادث وتسلسلها وإمكان حوادث لا أول لها ، وعلى هذا القول فيمتنع حدوث حادث بلا سبب حادث بالضرورة ، واتفاق العقلاء فيما نعلم ; لأن ذلك ترجيح لأحد طرفي الممكن بلا مرجح تام مع إمكان المرجح التام ، وحدوث الحوادث بلا سبب حادث مع إمكان حدوث السبب الحادث دائما .

وهذا لم يقله أحد من العقلاء [ فيما نعلم ] ^[1] ، وهو باطل ; لأن ذلك ^[2] يقتضي ترجيح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح ، وذلك لأنه إذا كان نسبة الحادث المعين إلى جميع الأوقات نسبة واحدة ، ونسبتها إلى قدرة الفاعل القديم وإرادته في جميع الأحوال نسبة واحدة ، والفاعل على حال واحدة لم يزل عليها كان من المعلوم بالضرورة أن تخصيص وقت بدون وقت بالإحداث ترجيح ^[3] لأحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح .

وأيضا فإذا قيل : إن هذا جائز ، ونحن نتكلم على تقدير جواز دوام الحوادث جاز أن يريد حادثا بعد حادث لا إلى أول لا يقتضي ^[4] أن يريد حادثا بعينه في الأزل ; لأن وجود الحادث المعين في الأزل محال [ ص: 233 ] بالضرورة واتفاق العقلاء ، فإن المحدث المعين لا يكون قديما إذ هذا جمع بين النقيضين ، وإنما النزاع في دوام نوع الحوادث لا في قدم حادث معين .

وفي الجملة ^[5] ، فإذا قيل : بجواز دوام الحوادث ، وأن نوعها قديم ^[6] لم يقل إن نوعها حادث ^[7] بعد أن لم يكن ، فإن ما جاز قدمه امتنع عدمه ^[8] .

والمراد هنا الجواز الخارجي لا مجرد الجواز الذهني الذي هو عدم العلم بالامتناع ، فإن ذلك لا يدل على قدم شيء بخلاف الأول ، وهو العلم بإمكان قدمه ; لأنه إذا جاز قدمه لم يكن إلا لوجوبه بنفسه ، أو لصدوره عن واجب الوجود ^[9] ، وعلى التقديرين ، فما كان واجبا بنفسه ، أو لازما للواجب بنفسه لزم كونه قديما ، وامتنع كونه معدوما ; لأن الواجب بنفسه يجب قدمه ، ويمتنع عدمه ، ويمتنع وجود الملزوم بدون اللازم ، فيجب قدم لوازمه ، ويمتنع عدمها .

وإذا قيل ^[10] : بجواز دوام الحوادث جاز قدم نوعها ، وإنما يجوز قدمها ، [ ويمتنع عدم نوعها ] ^[11] إذا كان له موجب أزلي ، وحينئذ فيجب قدم نوعها ، ( 8 ويمتنع عدم نوعها 8 ) ^[12] ، فلا يجب أن يكون بعض العالم أزليا ، ثم إنه [ ص: 234 ] يحدث فيه الحوادث مع القول بجواز دوامها ، بل يمتنع ذلك ، كما تقدم ، وهذه كلها مقدمات بينة لمن تدبرها وفهمها .

فتبين أنه لو كان شيء من العالم أزليا قديما للزم أن يكون فاعله موجبا بالذات ، ولو كان فاعل العالم موجبا بالذات لم يحدث في العالم شيء من الحوادث ، والحوادث فيه مشهودة ^[13] ، فامتنع أن يكون فاعل ( 2 العالم موجبا بذاته ، فامتنع أن يكون 2 ) ^[14] العالم قديما ، كما قاله أولئك ^[15] الدهرية ، بل ويمتنع أيضا أن يكون المعين الذي هو مفعول الفاعل أزليا ، لا سيما مع العلم بأنه فاعل باختياره ، فيمتنع أن يكون في العالم شيء أزلي على هذا التقدير الذي هو تقدير إمكان الحوادث ودوامها وامتناع صدور الحوادث بلا سبب حادث .

وإذا قيل : إن فاعل العالم ^[16] قادر مختار - كما هو مذهب المسلمين ، وسائر أهل الملل ، وأساطين الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطو ^[17] - فإنه لا بد أن يكون الفاعل المبدع مريدا لمفعولاته حين فعله لها ، كما قال تعالى : ( إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) [ سورة النحل : 40 ] .

ولا يكفي وجود إرادة قديمة تتناول جميع المتجددات بدون تجدد إرادة ذلك الحادث المعين ; لأنه على هذا التقدير يلزم جواز حدوث الحوادث بلا سبب حادث .

[ ص: 235 ] . ونحن نتكلم على التقدير الآخر ، وهو امتناع حدوثها بدون سبب حادث ، وإذا كان على هذا التقدير لا بد من ثبوت الإرادة عند وجود المراد ، ولا بد من إرادة مقارنة للمراد مستلزمة له امتنع أن يكون في الأزل إرادة يقارنها مرادها سواء كانت عامة لكل ما يصدر عنه ^[18] ، أو كانت ^[19] خاصة ببعض المفعولات ، فإن مرادها هو مفعول الرب ، وهذه الإرادة هي إرادة أن يفعل ، ومعلوم أن الشيء الذي يريد الفاعل أن يفعله لا يكون شيئا قديما أزليا لم يزل ، ولا يزال ، بل لا يكون إلا حادثا بعد أن لم يكن .