إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الأول من منهاج الكرامة عرض عام لرأي الإمامية وأهل السنة في الإمامة - الاستطراد في الرد على قول الفلاسفة بقدم العالم - حجج ابن سينا وغيره على أن الفعل لا يشترط فيه تقدم العدم

ثم ذكر الرازي :

( البرهان الثاني ^[1] : وهو أن الفعل ممكن الوجود في الأزل لثلاثة أوجه :

أحدها : أنه لو [ لم يكن كذلك ] لكان ممتنعا ، ثم صار ممكنا ، ولكان الممتنع ^[2] لذاته قد انقلب ممكنا لذاته ^[3] ، وهذا يرفع الأمان ^[4] عن القضايا العقلية ^[5] .

[ ص: 247 ] . وثانيها : أنه ممكن فيما لا يزال ، فإن كان إمكانه لذاته ، أو لعلة دائمة لزم دوام الإمكان ، وإن كان لعلة حادثة كان باطلا ; لأن الكلام في إمكان حدوث تلك العلة كالكلام في إمكان حدوث غيرها ، فيلزم دوام إمكان ^[6] الفعل .

وثالثها : أن امتناع الفعل إن كان لذاته ، أو لسبب واجب لذاته ^[7] لزم دوام الامتناع ، وهو باطل بالحس والضرورة وإجماع العقلاء لوجود الممكنات ، وإن كان لسبب غير واجب امتنع كونه قديما ، فإن ما وجب قدمه امتنع عدمه ، ثم الكلام ^[8] فيه كالكلام في الأول ، [ فكونه ممتنعا في الأزل لعلة حادثة ظاهر البطلان ، فإن القديم لا يكون لعلة حادثة ] ^[9] ) .

قال ^[10] : ( فثبت أنه لا يمكن دعوى امتناع حصول الممكنات في الأزل ، ولا يمكن أن يقال : المؤثر ^[11] ما كان يمكن أن يؤثر فيه ، ثم صار يمكن ، فإن القول في امتناع التأثير وإمكانه كالقول في امتناع وجود الأثر وإمكانه ) .

قال ^[12] : فثبت أن استناد الممكنات إلى المؤثر لا يقتضي تقدم العدم عليها .

[ ص: 248 ] . قال ^[13] : ( وعلى هذه الطريقة إشكال ; لأنا نقول : ( الحادث ) إذا اعتبرناه من حيث كونه مسبوقا بالعدم ، فهو مع هذا الشرط لا يمكن أن يقال : بأن إمكانه يتخصص بوقت دون وقت لما ذكرتموه من الأدلة ، فإذن ^[14] إمكانه ثابت دائما ، ثم لا يلزم من دوام إمكانه خروجه عن الحدوث ; لأنا لما أخذناه من حيث كونه مسبوقا بالعدم كانت مسبوقيته بالعدم جزءا ذاتيا له ، والجزء الذاتي لا يرفع ، وإذا لم يلزم من إمكان حدوث الحادث من حيث إنه حادث خروجه عن كونه حادثا ، فقد بطلت هذه الحجة ) .

قال ^[15] : ( فهذا شك لا بد من حله ) .

قلت : فيقال : ^[16] هذا الشك هو المعارضة التي اعتمد عليها في كتبه الكلامية ( كالأربعين ) ^[17] ، وغيره ، وعليها اعتمد الآمدي في ( دقائق الحقائق ) ، وغيره ^[18] ، وهي باطلة لوجهين : أحدهما : أنه ليس فيها جواب عن حجتهم ، بل هي معارضة محضة ، الثاني : أن يقال : قوله ( الحادث ) [ ص: 249 ] إذا ( 1 اعتبر من حيث هو حادث أتعني به إذا قدر أن الحوادث كلها لها أول ، فإذا 1 ) ^[19] اعتبر مع ذلك إمكانها ، فلا أول له ، أم تعني به أن كل حادث تعتبره إذا اعتبر إمكانه ؟ .

فإن عنيت الأول قيل لك ^[20] : لا نسلم إمكان هذا التقدير ، فإنك قدمت أنه لا بد لكل حادث من أول وجملة الحوادث مسبوقة بالعدم وأن لا يكون الفاعل أحدث شيئا ثم أحدث ، وقدرت [ مع ] ^[21] ذلك أن إحداثه لم يزل ممكنا ، ونحن لا نسلم إمكان الجمع بين هذين ، فأنت ^[22] إنما منعت دوام كونه محدثا في الأزل لامتناع حوادث لا أول لها ، ومع امتناع ذلك يستحيل أن يكون الإحداث لم يزل ممكنا ، فقد قدرت إمكان دوام الحدوث ^[23] مع امتناع دوامه ، وهذا تقدير لاجتماع النقيضين .

وأما إن عنيت بما تقدره حدوث حادث معين ، فلا نسلم أن إمكانه أزلي ، بل حدوث كل حادث معين جاز أن يكون مشروطا بشروط تنافي أزليته ، وهذا هو الواقع ، كما يعلم ذلك في كثير من الحوادث ، فإن حدوث ما هو مخلوق من مادة يمتنع قبل وجود المادة ، [ ولكن الجواب عن هذه الحجة أنها لا تقتضي إمكان قدم شيء بعينه ، كما قد بسط في موضع آخر ، فلا يلزم من ذلك إمكان قدم شيء بعينه من الممكنات ، وهو المطلوب ] ^[24] .