إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الأول من منهاج الكرامة عرض عام لرأي الإمامية وأهل السنة في الإمامة - الاستطراد في الرد على قول الفلاسفة بقدم العالم - الأقوال المختلفة في إرادة الله تعالى- الجزء رقم1

وإذا قيل : هو مريد بإرادة أزلية مقارنة لمرادها الذي هو العالم ، أو يتأخر ^[1] عنها مرادها الذي هو حوادثه ، كان القول كذلك ، فإنه إذا لم يكن له [ إلا ] ^[2] إرادة أزلية مقارنة لمرادها ^[3] ، امتنع أن تحدث عنه الحوادث ، لكنه يمتنع أن لا تحدث عنه الحوادث ، فيمتنع أن لا يكون له [ إلا ] ^[4] إرادة أزلية مقارنة لمرادها ، مع أن الإرادة لمفعولات لازمة للفاعل غير معقول ^[5] ، بل إنما يعقل في حق الفاعل بإراداته أن يفعل ^[6] شيئا بعد شيء ، ولهذا لم يقل أحد : إن الرب ^[7] يتكلم بمشيئته وقدرته ، وإن الكلام المقدور المعين قديم لازم لذاته ، فإذا لم يعقل هذا في المقدور القائم به ، فكيف يعقل في المباين له ؟ .

وإذا قيل : له إرادة أزلية مقارنة للمراد ، وإرادة أخرى حادثة [ مع الحوادث ] ^[8] .

قيل : فحدوث هذه الإرادة الحادثة : إن كان بتلك الإرادة الأزلية التي يجب مقارنة مرادها لها ، كان ذلك ممتنعا ؛ لأن الثانية حادثة ، فيمتنع أن [ ص: 381 ] تكون مقارنة للقديمة التي قارنها ^[9] مرادها . وإن كان بدون تلك الإرادة ، لزم حدوث الحوادث بدون إرادته ، وهذا يقتضي جواز حدوث الحوادث بدون إرادته ، فلا يكون فاعلا مختارا ، فإن الإرادة الحادثة إن كانت فعله فقد حدثت بغير إرادة ، وإن لم تكن فعله كان قد حدث حادث بلا فعله ، وهذا ممتنع ، وهو مما أنكره جماهير الناس على المعتزلة البصريين في قولهم بحدوث إرادة الله بدون إرادة أخرى ، وبقيام إرادته ^[10] لا في محل .

وإن قيل : بل لم تزل تقوم به الإرادات للحوادث ، كما يقول ذلك من يقوله من أهل الحديث والفلاسفة الذين يقولون : لم يزل يتكلم إذا شاء ، ولم يزل فعالا لما يشاء .

قيل : فعلى هذا التقدير ليس هنا إرادة قديمة لمفعول قديم .

وإن قيل : يجتمع فيه هذا وهذا .

قيل : فهذا ممتنع من جهة امتناع كون المفعول المعين للفاعل - لا سيما المختار - ملازما له ، ومن جهة كون المفعول بالإرادة لا بد وأن تتقدمه الإرادة ، وأن تثبت إلى أن يوجد ، [ بل ] ^[11] هذا في كل مفعول ، ومن جهة أن ما قامت به الإرادات المتعاقبة كانت مراداته أيضا متعاقبة ، وكذلك أفعاله القائمة بنفسه ، وكانت تلك ^[12] الإرادات من لوازم نفسه ، [ ص: 382 ] لم يجز أن تكون ^[13] مرادة لإرادة قديمة ؛ لأنها إن كانت ملزومة لمرادها ، لزم كون الحادث المعين في الأزل ، وإن كان مرادها متأخرا عنها ، كانت تلك الإرادة كافية في حصول المرادات المتأخرة ، فلم يكن هناك ما يقتضي وجودها فلا [ توجد ] ^[14] ؛ إذ الحادث لا يوجد إلا لوجود مقتضيه التام .

فإن قدر أن الفاعل يريد شيئا بعد شيء ، ويفعل شيئا بعد شيء ، لزم أن يكون هذا من لوازم نفسه ، فتكون ^[15] نفسه مقتضية لحدوث أفعاله شيئا بعد شيء ، فتكون ^[16] مفعولاته شيئا بعد شيء بطريق الأولى [ والأحرى ] ^[17] .

وإذا كان كذلك ، كانت نفسه مقتضية لحدوث كل من هذه الأفعال والمفعولات ، وإذا كانت نفسه مقتضية لذلك ، امتنع مع ذلك أن تكون مقتضية لقدم فعل ومفعول مع إرادتهما المستلزمة لهما ، فإن ذاته تكون مقتضية لأمرين متناقضين ؛ لأن اقتضاءها ^[18] حدوث أفراد الفعل والمفعول ^[19] وقدم النوع مناقض ^[20] لاقتضائها قدم ^[21] عين الفعل والمفعول ^[22] .

[ ص: 383 ] وإن قدر أن هذا المفعول غير تلك المفعولات ، فإنه ملزوم لها لا يوجد بدونها ولا توجد إلا به ، فهما متلازمان ، وإذا تلازمت المفعولات ، فتلازم أفعالها وإرادتها أولى ، فيكون كل من القدماء الثلاثة : الإرادة المعينة ^[23] ، وفعلها ، ومفعولها ، ملزوما لحوادث لا نهاية لها لازما ^[24] .

وحينئذ فالذات في فعلها للمفعول المعين علة تامة أزلية موجبة له ، وهي في سائر الحوادث ليست علة أزلية تحدث فاعليتها وتمام إيجابها شيئا بعد شيء .

والذات موصوفة بغاية الكمال الممكن ، فإن كان كمالها في أن يكون ما فيها بالقوة هو بالفعل ، من غير اعتبار إمكان ذلك ، ولا كون ^[25] دوام الإحداث هو أكمل من أن لا يحدث عنها شيء - كما قد يقوله هؤلاء الفلاسفة - فيجب أن لا يحدث عنها شيء ( * أصلا ، ولا يكون في الوجود حادث . وإن كان كمالها في أن تحدث شيئا * ) ^[26] بعد شيء ؛ لأن ذلك أكمل من أن [ لا ] ^[27] يمكنها إحداث شيء بعد شيء ، ولأن الفعل صفة كمال ، والفعل لا يعقل إلا على هذا الوجه ، ولأن حدوث الحوادث دائما أكمل من أن لا يحدث شيء ، ولأن هذا الذي بالقوة هو جنس الفعل ، وهذا بالفعل دائما .

وأما كون كل من المفعولات أو شيء من المفعولات أزليا فهذا ليس [ ص: 384 ] بالقوة ، فيمتنع أن يكون بالفعل ، فليس في مقارنة مفعولها المعين لها كمال ، سواء كان ممتنعا أو كان نقصا ينافي الكمال الواجب لها ، لا سيما ومعلوم أن إحداث نوع المفعولات شيئا بعد شيء أكمل من أن يكون منها ما هو مقارن الفاعل ^[28] أزليا معه ^[29] .

فعلى التقديرين يجب نفيه عنها ، فلا يكون له ^[30] مفعول مقارن لها ، فلا يكون في العالم شيء قديم ، وهو المطلوب . وهذا برهان مستقل متلقى ^[31] من قاعدة الكمال الواجب له وتنزهه ^[32] عن النقص .

ومما يوضح ذلك أن يقال : من المعلوم بالضرورة أن إحداث مفعول بعد مفعول لا إلى نهاية أكمل من أن لا يفعل إلا مفعولا واحدا لازما لذاته ، إن قدر ذلك ممكنا . وإذا كان ذلك أكمل فهو ممكن ^[33] ؛ لأن التقدير أن الذات يمكنها أن تفعل شيئا بعد شيء ، بل يجب ذلك لها ، وإذا كان هذا ممكنا - بل هو واجب لها - وجب اتصافها به دون نقيضه الذي هو أنقض منه ، وليس في هذا تعطيل عن الفعل ، بل هو اتصاف بالفعل على أكمل الوجوه .

وبيان هذا أن الفعل المعين ، والمفعول المعين المقارن له أزلا وأبدا ، إما أن يكون ممكنا ، وإما أن يكون ممتنعا . فإن كان ممتنعا ، امتنع قدم [ ص: 385 ] شيء من العالم ، وهو المطلوب . وإن كان ممكنا ، فإما أن يكون هو الأكمل أو لا يكون . فإن كان هو الأكمل ، وجب أن لا يحدث شيء . وإحداثه حينئذ عدول عن الأكمل ، وهو محال . وإن لم يكن هو الأكمل ، فالأكمل نقيضه ، وهو إحداث شيء بعد شيء ، فلا يكون شيء من الأفعال قديما .

وهذا لا يرد عليه إلا سؤالا معلوم الفساد ، وهو أن يقال : ما كان يمكن إلا هذا ، فلا يمكن في الفلك أن يتأخر وجوده ، ولا في الحوادث أن يكون منها شيء قديم .

قيل : إن أردتم امتناع هذا لذاته فهو مكابرة ، فإنه لو قدر قبل الفلك فلك ، وقبله فلك ، لم يكن امتناع هذا بأعظم من امتناع دوام الفلك ، بل إذا كان الواحد من النوع يمكن دوامه ، فدوام النوع أولى .

ولهذا لا يعقل ^[34] أن يكون واحد من البشر قديما أزليا ، مع امتناع قدم نوعه واحدا بعد واحد . وإن قدرتم أنه ممتنع لأمر يرجع إلى غيره : لوجود مضاد له ، أو لانتفاء حكمة الفاعل ، ونحو ذلك ، فكل أمر ينافي قدم نوع المفعول ، فهو أشد منافاة لقدم عينه . فإن جاز قدم عينه ، فقدم النوع من حدوث الأفراد أجوز ، وإن امتنع هذا الثاني ، فالأول أشد امتناعا ، وكل شيء أوجب حدوث أفراد بعض المفعولات الممكن قدمها ، فهو أيضا موجب لحدوث نظيره .

وهب أنهم يقولون : الحركة لذاتها لا تقبل البقاء ، لكن الحوادث جواهر كثيرة شيئا بعد شيء ، فالعناصر الأربعة إن أمكن أن تكون قديمة [ ص: 386 ] الأعيان ، أمكن إبقاؤها ^[35] قديمة الصورة ، فلا يجوز استحالتها من حال إلى حال ، وهو خلاف المشاهدة ، وإن لم يمكن قدم أعيانها حصل المطلوب .

وإن قيل : هذا ممكن دون هذا ، كان مكابرة .

وإن قيل : الموجب لاستحالتها حركة الأفلاك .

قيل : من المعلوم بالاضطرار إمكان تحرك الأفلاك ^[36] دون استحالة العناصر ، كما أمكن تحرك الفلك الأعلى دون استحالة الثاني . وتقدير استحالة الفلك الثاني والثالث وبقائهما ^[37] ، كتقدير استحالة العناصر وبقائها ، لا يمكن أن يقال : هذا ممكن لذاته ^[38] دون الآخر . فعلم أن ذلك يرجع إلى أمر خارج يتعلق بالمفعولات المتعلقة بمشيئة الفاعل وحكمته .

وهذا لا ريب فيه ، فإننا لا ننازع أن فعل الشيء يوجب ^[39] فعل لوازمه ، وينافي وجود أضداده ، وأن الحكمة المطلوبة من فعل شيء ، قد يكون لها شروط وموانع . فالخالق الذي اقتضت حكمته إحداث أنواع الحيوانات والنباتات والمعادن ، اقتضت أن تنقل موادها ^[40] من حال إلى حال . ولكن المقصود أنه ليس لأحد الجسمين حقيقة اقتضت [ ص: 387 ] اختصاصه بالقدم بحسب ذاته دون الأخرى ، لا سيما ولا حقيقة لوجود شيء سوى الموجود الثابت في الخارج ، فلا اقتضاء لحقيقته قبل وجود حقيقته ، ولكن الباري [ تعالى ] ^[41] يعلم ما يريد أن يفعله ، فعلمه وإرادته هو الذي يوجب الاختصاص .

فقد تبين أنه إذا كان مقارنة المفعول المعين للفاعل أزلا وأبدا ممتنعا أو نقصا ، امتنع قدم شيء من العالم ، فكيف إذا كان كل منهما ثابتا هو ممتنع ، ومع تقدير إمكانه فهو نقص ؟ فإن قدم نوعه أكمل من قدم عينه ، وهو أولى بالإمكان منه . فإذا كان أولى بالإمكان وهو أكمل ، امتنع أن يكون نقيضه هو الممكن ، وإذا امتنع ذلك امتنع قدم شيء من العالم .

وعلى هذا فكل ما يذكرونه من دوام فاعلية الرب هو حجة عليهم ، فإن فاعلية النوع أكمل من فاعلية الشخص ، وهو الذي يشهد به [ الشخص ] ^[42] قطعا وحسا ، فإنا نشهد بفاعلية نوع شيئا بعد شيء ، فإن كان دوام الفاعلية ممكنا ، فهذا ممكن لوجوده ، ولسنا نعلم دوام الفاعلية لشيء معين ، فلا يلزم من علمنا بدوام الفاعلية ، دوام شيء معين أصلا . ودوام النوع يقتضي حدوث أفراده ، فكل ما سوى الله حادث بعد أن لم يكن ، وهو المطلوب ، فتبين أن القول بمقارنة مراده له ^[43] في الأزل ممتنع ، يمنع صدور الحوادث عنه .

وهذا لا يحتاج فيه إلى أن يقال : الإرادة الحادثة لا يقارنها مرادها ، [ ص: 388 ] بل يمكن أن يقال مع ذلك : [ إن ] ^[44] الإرادة الحادثة يقارنها مرادها ، كما يقولون : إن القدرة الحادثة يقارنها مقدورها ، وإن كان من الناس من ينازع في ذلك .