الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- مقدمة

- باب فضل الطهور تكون بعده الصلاة

- باب فضل الوضوء من غير ذكر صلاة بعده

- باب فضل الوضوء في غير حدث والرخصة في تركه

- باب الفضل في تسمية الله عز وجل عند الوضوء للصلاة ووجوبه والرخصة في تركه

- باب فضل ذكر الله جل وعز بعد الوضوء والطهور وما يستحب من ذلك إن لم يكن هناك صلاة

- باب فضل النوم على طهارة وإن كان لم يكن هناك صلاة

ذكر أبواب السنن في عدد الوضوء ومقادير مائه والسنة فيه

ذكر شرائع الوضوء في غسل مواضعه

جماع أبواب الأحداث الناقضة للوضوء

الطهور للقاسم بن سلام

الهروي - أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي

صفحة

جزء

200 - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا هشيم، ، عن مغيرة، عن إبراهيم، أنه سئل عن سؤر الحائض، فقال "أوليس عامة ما في بيوتنا من سؤر الحائض مثل العجين وغيره" [ ص: 263 ] .

قال أبو عبيد: وهذا قول سفيان وعليه أهل العراق من أصحاب الرأي كلهم ، ولا أعلمه إلا قول أهل الحجاز أنه لا بأس بسؤرها طاهرا كانت أم غير طاهر .

قال أبو عبيد: وهو الأمر المعمول به عندنا أنه طاهر ، لحديث عائشة الذي ذكرناه في هذا الباب ، ولحديث ميمونة في الباب الأول مع قول ابن عباس ، ومن وافقه مع هذا لو أني أصبت غيره كان أطيب لنفسي وذلك على الاختيار ، ولما فيه من الاختلاف ، وليس على هذا إفساد طهور أحد بذلك ولا صلاته.

200 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثَنَا هُشَيْمٌ، ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ، فَقَالَ "أَوَلَيْسَ عَامَّةُ مَا فِي بُيُوتِنَا مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ مِثْلُ الْعَجِينِ وَغَيْرِهِ" [ ص: 263 ] .

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ وَعَلَيْهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ مِنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ كُلُّهُمْ ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِسُؤْرِهَا طَاهِرًا كَانَتْ أَمْ غَيْرَ طَاهِرٍ .

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهُوَ الْأَمْرُ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ طَاهِرٌ ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَلِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مَعَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَمَنْ وَافَقَهُ مَعَ هَذَا لَوْ أَنِّي أَصَبْتُ غَيْرَهُ كَانَ أَطْيَبُ لِنَفْسِي وَذَلِكَ عَلَى الِاخْتِيَارِ ، وَلِمَا فِيهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ ، وَلَيْسَ عَلَى هَذَا إِفْسَادُ طَهُورِ أَحَدٍ بِذَلِكَ وَلَا صَلَاتِهِ.

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث