( فصل ) :

وأما nindex.php?page=treesubj&link=312بيان ما يتيمم منه فهو الحدث والجنابة والحيض والنفاس .

وقد ذكرنا دلائل جواز التيمم من الحدث في صدر فصل التيمم ، وذكرنا اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في جواز التيمم من الجنابة ، وترجيح قول المجوزين لمعاضدة الأحاديث إياه ، والحيض والنفاس ملحقان بالجنابة ; لأنهما في معناها مع أنه ثبت جواز التيمم منهما لعموم بعض الأحاديث التي رويناها والله أعلم .

( فَصْلٌ ) :

وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=312بَيَانُ مَا يُتَيَمَّمُ مِنْهُ فَهُوَ الْحَدَثُ وَالْجَنَابَةُ وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ .

وَقَدْ ذَكَرْنَا دَلَائِلَ جَوَازِ التَّيَمُّمِ مِنْ الْحَدَثِ فِي صَدْرِ فَصْلِ التَّيَمُّمِ ، وَذَكَرْنَا اخْتِلَافَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي جَوَازِ التَّيَمُّمِ مِنْ الْجَنَابَةِ ، وَتَرْجِيحَ قَوْلِ الْمُجَوِّزِينَ لِمُعَاضَدَةِ الْأَحَادِيثِ إيَّاهُ ، وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ مُلْحَقَانِ بِالْجَنَابَةِ ; لِأَنَّهُمَا فِي مَعْنَاهَا مَعَ أَنَّهُ ثَبَتَ جَوَازُ التَّيَمُّمِ مِنْهُمَا لِعُمُومِ بَعْضِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .