وأما الضروري فنحو أن nindex.php?page=treesubj&link=6490_23217_6575يموت الشفيع بعد الطلبين قبل الأخذ بالشفعة فتبطل شفعته ، وهذا عندنا ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله لا تبطل ولوارثه حق الأخذ ، ولغب المسألة أن nindex.php?page=treesubj&link=22944_23217خيار الشفعة هل يورث ؟ عندنا لا يورث ، وعنده يورث والكلام فيه من الجانبين على نحو الكلام في خيار الشرط ، وسيأتي ذكره في كتاب البيوع .

ولا يبطل بموت المشتري وللشفيع أن يأخذ من وارثه لأن الشفعة حق على المشتري ; ألا ترى أنه مجبور عليه في التملك فلا يسقط بموته كحق الرد بالعيب ؟ ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

وَأَمَّا الضَّرُورِيُّ فَنَحْوُ أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=6490_23217_6575يَمُوتَ الشَّفِيعُ بَعْدَ الطَّلَبَيْنِ قَبْلَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَتَبْطُلُ شُفْعَتُهُ ، وَهَذَا عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَبْطُلُ وَلِوَارِثِهِ حَقُّ الْأَخْذِ ، وَلَغَبُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=22944_23217خِيَارَ الشُّفْعَةِ هَلْ يُوَرَّثُ ؟ عِنْدَنَا لَا يُوَرَّثُ ، وَعِنْدَهُ يُوَرَّثُ وَالْكَلَامُ فِيهِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ عَلَى نَحْوِ الْكَلَامِ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ .

وَلَا يَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُشْتَرِي وَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ وَارِثِهِ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ حَقٌّ عَلَى الْمُشْتَرِي ; أَلَا تَرَى أَنَّهُ مَجْبُورٌ عَلَيْهِ فِي التَّمَلُّكِ فَلَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ كَحَقِّ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ ؟ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .