وعلى هذا الأصل تبنى مسائل الربا نقدا ، ونسيئة ، وفروع الخلاف بيننا وبين nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أما ربا النقد ففائدة الخلاف فيه تظهر في موضعين : أحدهما في nindex.php?page=treesubj&link=5392_5385_5381بيع مكيل بجنسه غير مطعوم ، أو موزون بجنسه غير مطعوم ، ولا ثمن كبيع قفيز جص بقفيزي جص ، وبيع من حديد بمنوي حديد عندنا لا يجوز ; لأنه بيع ربا لوجود علة الربا ، وهو الكيل مع الجنس ، أو الوزن مع الجنس ، وعنده يجوز ; لأن العلة هي الطعم ، أو الثمنية ، ولم يوجد ، وعلى هذا الخلاف بيع كل مقدر بجنسه من المكيلات ، والموزونات غير المطعومات ، والأثمان : كالنورة ، والزرنيخ ، والصفر ، والنحاس ، ونحوها .

وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ تُبْنَى مَسَائِلُ الرِّبَا نَقْدًا ، وَنَسِيئَةً ، وَفُرُوعُ الْخِلَافِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ أَمَّا رِبَا النَّقْدِ فَفَائِدَةُ الْخِلَافِ فِيهِ تَظْهَرُ فِي مَوْضِعَيْنِ : أَحَدُهُمَا فِي nindex.php?page=treesubj&link=5392_5385_5381بَيْعِ مَكِيلٍ بِجِنْسِهِ غَيْرَ مَطْعُومٍ ، أَوْ مَوْزُونٍ بِجِنْسِهِ غَيْرَ مَطْعُومٍ ، وَلَا ثَمَنٍ كَبَيْعِ قَفِيزِ جَصٍّ بِقَفِيزَيْ جَصٍّ ، وَبَيْعِ مَنِّ حَدِيدٍ بِمَنَوَيْ حَدِيدٍ عِنْدَنَا لَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ بَيْعُ رِبًا لِوُجُودِ عِلَّةِ الرِّبَا ، وَهُوَ الْكَيْلُ مَعَ الْجِنْسِ ، أَوْ الْوَزْنُ مَعَ الْجِنْسِ ، وَعِنْدَهُ يَجُوزُ ; لِأَنَّ الْعِلَّةَ هِيَ الطَّعْمُ ، أَوْ الثَّمَنِيَّةَ ، وَلَمْ يُوجَدْ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ بَيْعُ كُلِّ مُقَدَّرٍ بِجِنْسِهِ مِنْ الْمَكِيلَاتِ ، وَالْمَوْزُونَاتِ غَيْرَ الْمَطْعُومَاتِ ، وَالْأَثْمَانِ : كَالنُّورَةِ ، وَالزِّرْنِيخِ ، وَالصُّفْرِ ، وَالنُّحَاسِ ، وَنَحْوِهَا .