( وأما ) الذي يرجع إلى البدل فأنواع ثلاثة : نوع يرجع إلى رأس المال خاصة ، ونوع يرجع إلى المسلم فيه خاصة ، ونوع يرجع إليهما جميعا ( أما ) nindex.php?page=treesubj&link=4970_4968_4967_4963الذي يرجع إلى رأس المال .

فأنواع .

( منها ) بيان جنسه كقولنا : دراهم أو دنانير أو حنطة أو تمر .

( ومنها ) بيان نوعه إذا كان في البلد نقود مختلفة كقولنا : دراهم فتحية أو دنانير نيسابورية أو حنطة سقية أو تمر برني .

( ومنها ) بيان صفته كقولنا : جيد أو وسط أو رديء ; لأن جهالة الجنس والنوع والصفة مفضية إلى المنازعة ، وإنها مانعة صحة البيع لما ذكرنا من الوجوه فيما تقدم .

( ومنها ) بيان قدره .

إذا كان مما يتعلق العقد بقدره من المكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة ، ولا يكتفى بالإشارة إليه ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : ليس بشرط ، والتعيين بالإشارة كاف وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله .

( وَأَمَّا ) الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْبَدَلِ فَأَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ : نَوْعٌ يَرْجِعُ إلَى رَأْسِ الْمَالِ خَاصَّةً ، وَنَوْعٌ يَرْجِعُ إلَى الْمُسْلَمِ فِيهِ خَاصَّةً ، وَنَوْعٌ يَرْجِعُ إلَيْهِمَا جَمِيعًا ( أَمَّا ) nindex.php?page=treesubj&link=4970_4968_4967_4963الَّذِي يَرْجِعُ إلَى رَأْسِ الْمَالِ .

فَأَنْوَاعٌ .

( مِنْهَا ) بَيَانُ جِنْسِهِ كَقَوْلِنَا : دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ حِنْطَةٌ أَوْ تَمْرٌ .

( وَمِنْهَا ) بَيَانُ نَوْعِهِ إذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ نُقُودٌ مُخْتَلِفَةٌ كَقَوْلِنَا : دَرَاهِمُ فَتْحِيَّةٌ أَوْ دَنَانِيرُ نَيْسَابُورِيَّةٌ أَوْ حِنْطَةٌ سَقِيَّةٌ أَوْ تَمْرٌ بَرْنِيُّ .

( وَمِنْهَا ) بَيَانُ صِفَتِهِ كَقَوْلِنَا : جَيِّدٌ أَوْ وَسَطٌ أَوْ رَدِيءٌ ; لِأَنَّ جَهَالَةَ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالصِّفَةِ مُفْضِيَةٌ إلَى الْمُنَازَعَةِ ، وَإِنَّهَا مَانِعَةٌ صِحَّةَ الْبَيْعِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْوُجُوهِ فِيمَا تَقَدَّمَ .

( وَمِنْهَا ) بَيَانُ قَدْرِهِ .

إذَا كَانَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِقَدْرِهِ مِنْ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْمَعْدُودَاتِ الْمُتَقَارِبَةِ ، وَلَا يُكْتَفَى بِالْإِشَارَةِ إلَيْهِ ، وَهَذَا قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَحَدُ قَوْلَيْ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ : لَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَالتَّعْيِينُ بِالْإِشَارَةِ كَافٍ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ .