( ومنها ) أن الزوائد الحادثة بعد القبض  مبيعة أيضا عندنا حتى لو وجد المشتري بالأصل عيبا ، فالزيادة تمنع الرد والفسخ بالعيب ، وبسائر أسباب الفسخ على ما نذكره في خيار العيب في بيان الأسباب المانعة من الرد بالعيب إن شاء الله تعالى -  وعنده  ليست بمبيعة في أي حال حدثت ، ولا تمنع رد الأصل بالعيب بكل الثمن . 
				
						
						
