إسلام ويب - زاد المعاد - فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع - ذكر أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلاق - ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في العدد - فصل قول من سوى بين عدة الحرة والأمة- الجزء رقم5

فإن قيل : كيف تدعون إجماع الصحابة وجماهير الأمة وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عدة الأمة التي لم تبلغ ثلاثة أشهر ، وصح ذلك عن عمر بن عبد العزيز ، ومجاهد ، والحسن ، وربيعة ، والليث بن سعد [ ص: 582 ] والزهري ، وبكر بن الأشج ، ومالك ، وأصحابه ، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات عنه .

ومعلوم أن الأشهر في حق الآيسة والصغيرة بدل عن الأقراء الثلاث فدل على أن بدلها في حقها ثلاثة .

فالجواب أن القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون إن عدتها حيضتان وقد أفتوا بهذا ، وهذا ولهم في الاعتداد بالأشهر ثلاثة أقوال وهي للشافعي وهي ثلاث روايات عن أحمد . فأكثر الروايات عنه أنها شهران رواه عنه جماعة من أصحابه ، وهو إحدى الروايتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكرها الأثرم وغيره عنه .

وحجة هذا القول أن عدتها بالأقراء حيضتان فجعل كل شهر مكان حيضة .

والقول الثاني : إن عدتها شهر ونصف نقلها عنه الأثرم والميموني ، وهذا قول علي بن أبي طالب وابن عمر وابن المسيب وأبي حنيفة ، والشافعي في أحد أقواله . وحجته أن التنصيف في الأشهر ممكن فتنصفت بخلاف القروء . ونظير هذا : أن المحرم إذا وجب عليه في جزاء الصيد نصف مد أخرجه فإن أراد الصيام مكانه لم يجزه إلا صوم يوم كامل .

والقول الثالث : أن عدتها ثلاثة أشهر كوامل ، وهو إحدى الروايتين عن عمر رضي الله عنه وقول ثالث للشافعي ، وهو فيمن ذكرتموه .

والفرق عند هؤلاء بين اعتدادها بالأقراء وبين اعتدادها بالشهور ، أن الاعتبار بالشهور للعلم ببراءة رحمها ، وهو لا يحصل بدون ثلاثة أشهر في حق الحرة والأمة جميعا ؛ لأن الحمل يكون نطفة أربعين يوما ، ثم علقة أربعين ، ثم مضغة أربعين ، وهو الطور الثالث الذي يمكن أن يظهر فيه الحمل ، وهو بالنسبة إلى الحرة والأمة سواء بخلاف الأقراء ، فإن الحيضة الواحدة علم ظاهر على [ ص: 583 ] الاستبراء ، ولهذا اكتفي بها في حق المملوكة ، فإذا زوجت فقد أخذت شبها من الحرائر وصارت أشرف من ملك اليمين ، فجعلت عدتها بين العدتين .

قال الشيخ في " المغني " : ومن رد هذا القول قال : هو مخالف لإجماع الصحابة لأنهم اختلفوا على القولين الأولين ، ومتى اختلفوا على قولين لم يجز إحداث قول ثالث ؛ لأنه يفضي إلى تخطئتهم وخروج الحق عن قول جميعهم .

قلت : وليس في هذا إحداث قول ثالث بل هو إحدى الروايتين عن عمر ، ذكرها ابن وهب وغيره ، وقال به من التابعين من ذكرناهم وغيرهم .