إسلام ويب - زاد المعاد - فصل الطب النبوي - فصل أنواع علاجه صلى الله عليه وسلم - القسم الأول العلاج بالأدوية الطبيعية - فصل هديه صلى الله عليه وسلم في تضمين من طب الناس وهو جاهل بالطب - أقسام الأطباء من جهة إتلاف الأعضاء - الأول طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده- الجزء رقم4

قلت : الأقسام خمسة : أحدها : طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده ، فتولد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع ، ومن جهة من يطبه تلف العضو أو النفس ، أو ذهاب صفة ، فهذا لا ضمان عليه اتفاقا ، فإنها سراية مأذون فيه ، وهذا كما إذا ختن الصبي في وقت ، وسنه قابل للختان ، وأعطى الصنعة حقها ، فتلف العضو أو الصبي ، لم يضمن ، وكذلك إذا بط من عاقل أو غيره ما ينبغي بطه في وقته على الوجه الذي ينبغي فتلف به ، لم يضمن ، وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببها ، كسراية الحد بالاتفاق .

وسراية القصاص عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة في إيجابه الضمان بها ، وسراية التعزير ، وضرب الرجل امرأته ، والمعلم الصبي ، والمستأجر الدابة ، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في إيجابهما الضمان في ذلك ، واستثنى الشافعي ضرب الدابة .

وقاعدة الباب إجماعا ونزاعا : أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق ، وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق ، وما بينهما ففيه النزاع .

فأبو حنيفة أوجب ضمانه مطلقا ، وأحمد ومالك أهدرا ضمانه ، وفرق الشافعي بين المقدر ، فأهدر ضمانه وبين غير المقدر فأوجب ضمانه . فأبو حنيفة نظر إلى أن الإذن في الفعل إنما وقع مشروطا بالسلامة ، وأحمد ومالك نظرا إلى أن الإذن أسقط الضمان ، والشافعي نظر إلى أن المقدر لا يمكن النقصان منه ، فهو بمنزلة النص ، وأما غير المقدر كالتعزيرات والتأديبات فاجتهادية ، فإذا تلف بها ، ضمن ، لأنه في مظنة العدوان .