( فقط ) ولزم بالثمن المؤجل وفسخ الثاني إن كانت السلعة قائمة ، فإن فاتت بيد المشتري الثاني فأشار له بقوله ( إلا أن يفوت ) مبيع البيع ( الثاني ) بيد المشتري الثاني وهو البائع الأول بمفوت من مفوتات الفاسد ( فيفسخان ) معا لسريان الفساد للأول بالفوات وحينئذ لا مطالبة لواحد منهما على الآخر بشيء ; لأن المبيع فاسد قد رجع لبائعه فضمانه منه وسقط الثمن عن ذمة المشتري الأول برجوع المبيع لبائعه وسقط الثمن الثاني عن المشتري الثاني لفساد شرائه باتفاق وصح أول من بيوع الآجال