( وإن قال ) الرسول ( أوصلته ) أي المعار من حلي ونحوه ( لهم ) أي لمن أرسلني فكذبوه ، وأنكروا الإرسال ( فعليه ) اليمين أنهم أرسلوه ، وأنه ، أوصله إليهم ( وعليهم اليمين ) أنهم لم يرسلوا ولم يوصله لهم وتكون هدرا ومن نكل منهما ضمن ويبدءون باليمين كما في النقل ، والراجح ضمان الرسول كما تقدم ( ومؤنة أخذها ) أي أجرة أخذها من مكانها إن احتاجت لأجرة ( على المستعير كردها ) لربها ( على الأظهر ) ; لأنها معروف من المعير فلا يكلف أجرة معروف صنعه .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قوله فعليه وعليهم اليمين ) قال طفى هذا لا يأتي على المعتمد في المسألة الأولى سواء أنكروا الإرسال أو لا ، أما الأول فلما تقدم أنهم يحلفون ويغرم الرسول ، وأما الثاني فالرسول دفع لغير اليد التي دفعت إليه بغير إشهاد فيغرم على المشهور وصرح به في معين الحكام ولذا قال الشارح ، والراجح ضمان الرسول كما تقدم ( قوله ويبدءون باليمين كما في النقل ) أي فكان الأولى للمصنف أن يقول فعليهم ، ثم عليه اليمين فإن نكلوا ، أو نكل فالغرم عليهم ، ثم عليه أن رب المتاع يرجع عليهم فإن تعسر الخلاص منهم رجع عليه ، وإن حلف ونكلوا فالغرم عليهم وعكسه الغرم عليه فقط ، وهذا معنى قول الشارح ومن نكل منهما ضمن .