( ولفق شاهد ) شهد للمدعي ( بالغصب ) أي بمعاينة الغصب من المدعي أن فلانا غصبه مني ( لآخر ) شهد له ( على إقراره ) أي الغاصب ( بالغصب ) من المدعي ويقضى للمدعي بالمغصوب بلا يمين قضاء ( كشاهد بملكك ) أي شهد بأن هذا الشيء ملك للمدعي ( لثان بغصبك ) أي بغصبه منك أيها المدعي فيقضى به لك ( وجعلت ) في المسألتين ( ذا يد ) أي حائزا فقط ( لا مالكا ) فلك التصرف بغير البيع ، والوطء ، وإن جاء مستحقها بالبينة الشرعية أخذها إن كانت قائمة وقيمتها إن فاتت ، أما في المسألة الأولى فلأنه لم يشهد له واحد منهما بالملك إذ قد تغصب من مستأجر ومستعير ومودع ومرتهن .

وأما في الثانية [ ص: 459 ] فلأن شاهد الملك لم يثبت غصبا وشاهد الغصب لم يثبت له ملكا ( إلا أن تحلف ) في الثانية ( مع شاهد الملك ) اليمين المكملة للنصاب ( و ) تحلف أيضا ( يمين القضاء ) أنك ما بعت ولا وهبت ولا تصدقت ، ولا خرجت عن ملكك بوجه من الوجوه ، وله جمعهما في يمين واحد على أحد القولين .

( وَلُفِّقَ شَاهِدٌ ) شَهِدَ لِلْمُدَّعِي ( بِالْغَصْبِ ) أَيْ بِمُعَايَنَةِ الْغَصْبِ مِنْ الْمُدَّعِي أَنَّ فُلَانًا غَصَبَهُ مِنِّي ( لِآخَرَ ) شَهِدَ لَهُ ( عَلَى إقْرَارِهِ ) أَيْ الْغَاصِبِ ( بِالْغَصْبِ ) مِنْ الْمُدَّعِي وَيُقْضَى لِلْمُدَّعِي بِالْمَغْصُوبِ بِلَا يَمِينِ قَضَاءٍ ( كَشَاهِدٍ بِمِلْكِك ) أَيْ شَهِدَ بِأَنَّ هَذَا الشَّيْءَ مِلْكٌ لِلْمُدَّعِي ( لِثَانٍ بِغَصْبِكَ ) أَيْ بِغَصْبِهِ مِنْكَ أَيُّهَا الْمُدَّعِي فَيُقْضَى بِهِ لَكَ ( وَجُعِلْتَ ) فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ( ذَا يَدٍ ) أَيْ حَائِزًا فَقَطْ ( لَا مَالِكًا ) فَلَكَ التَّصَرُّفُ بِغَيْرِ الْبَيْعِ ، وَالْوَطْءِ ، وَإِنْ جَاءَ مُسْتَحِقُّهَا بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّةِ أَخَذَهَا إنْ كَانَتْ قَائِمَةً وَقِيمَتَهَا إنْ فَاتَتْ ، أَمَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَلِأَنَّهُ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْمِلْكِ إذْ قَدْ تُغْصَبُ مِنْ مُسْتَأْجِرٍ وَمُسْتَعِيرٍ وَمُودِعٍ وَمُرْتَهِنٍ .

وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ [ ص: 459 ] فَلِأَنَّ شَاهِدَ الْمِلْكِ لَمْ يُثْبِتْ غَصْبًا وَشَاهِدَ الْغَصْبِ لَمْ يُثْبِتْ لَهُ مِلْكًا ( إلَّا أَنْ تَحْلِفَ ) فِي الثَّانِيَةِ ( مَعَ شَاهِدِ الْمِلْكِ ) الْيَمِينَ الْمُكَمِّلَةَ لِلنِّصَابِ ( وَ ) تَحْلِفَ أَيْضًا ( يَمِينَ الْقَضَاءِ ) أَنَّك مَا بِعْتَ وَلَا وَهَبْتَ وَلَا تَصَدَّقْتَ ، وَلَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِك بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ ، وَلَهُ جَمْعُهُمَا فِي يَمِينٍ وَاحِدٍ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ فَيُقْضَى بِهِ لَك ) أَيْ بِدُونِ يَمِينٍ مِنْكَ ( قَوْلُهُ أَيْ حَائِزًا فَقَطْ ) يَعْنِي لِلسِّلْعَةِ إنْ كَانَتْ قَائِمَةً وَلِقِيمَتِهَا إنْ فَاتَتْ عِنْدَ ذَلِكَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ فَلَكَ التَّصَرُّفُ إلَخْ ) هَذَا مُتَرَتِّبٌ [ ص: 459 ] عَلَى جَعْلِهِ ذَا يَدٍ قَالَ بْن الَّذِي كَانَ يُقَرِّرُهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ أَنَّا لَا نَمْنَعُهُ مِنْ الْبَيْعِ وَلَا مِنْ الْوَطْءِ إذْ لَا مُنَازِعَ لَهُ ، وَإِنَّمَا فَائِدَةُ كَوْنِهِ ذَا يَدٍ أَنَّهُ إذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِالْمِلْكِ لِغَيْرِهِ قُدِّمَتْ عَلَى بَيِّنَتِهِ ; لِأَنَّهَا إنَّمَا أَثْبَتَتْ لَهُ الْحَوْزَ فَقَطْ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ ا هـ ( قَوْلُهُ فَلِأَنَّ شَاهِدَ الْمِلْكِ لَمْ يُثْبِتْ لَهُ غَصْبًا ) الْأَوْلَى حَذْفُ هَذَا مِنْ التَّعْلِيلِ ، وَالِاقْتِصَارُ عَلَى قَوْلِهِ ; لِأَنَّ شَاهِدَ الْغَصْبِ لَمْ يُثْبِتْ لَهُ مِلْكًا ; لِأَنَّ الِاجْتِمَاعَ عَلَى الْغَصْبِ لَا يَقْتَضِي مِلْكًا فَتَدَبَّرْ ا هـ .

بْن ( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ تَحْلِفَ ) أَيْ بِأَنَّهَا مِلْكُكَ ( قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ ) أَيْ ; لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي فِيهَا شَاهِدُ الْمِلْكِ فَإِذَا حَلَفْتَ مَعَهُ الْيَمِينَ الْمُكَمِّلَةَ وَيَمِينَ الْقَضَاءِ كُنْتَ حِينَئِذٍ مَالِكًا لَا حَائِزًا ( قَوْلُهُ وَتَحْلِفُ أَيْضًا يَمِينَ الْقَضَاءِ ) وَلَا يُكْتَفَى بِهَا عَنْ الْأُولَى ، وَإِنْ كَانَتْ تَتَضَمَّنُهَا كَمَا جَزَمَ ابْنُ رُشْدٍ وَجَزَمَ اللَّخْمِيُّ بِالِاكْتِفَاءِ بِيَمِينِ الْقَضَاءِ ( قَوْلُهُ وَلَهُ جَمْعُهُمَا ) أَيْ وَعَلَى مَا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ مِنْ عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِيَمِينِ الْقَضَاءِ عَنْ الْأُولَى فَلَهُ جَمْعُهُمَا فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ عَلَى مَا جَرَى بِهِ الْعَمَلُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ لَا يَكْفِي جَمْعُهُمَا .

( قوله فيقضى به لك ) أي بدون يمين منك ( قوله أي حائزا فقط ) يعني للسلعة إن كانت قائمة ولقيمتها إن فاتت عند ذلك المشهود عليه ( قوله فلك التصرف إلخ ) هذا مترتب [ ص: 459 ] على جعله ذا يد قال بن الذي كان يقرره بعض الشيوخ أنا لا نمنعه من البيع ولا من الوطء إذ لا منازع له ، وإنما فائدة كونه ذا يد أنه إذا قامت بينة بالملك لغيره قدمت على بينته ; لأنها إنما أثبتت له الحوز فقط ، وهو ظاهر كلامه ا هـ ( قوله فلأن شاهد الملك لم يثبت له غصبا ) الأولى حذف هذا من التعليل ، والاقتصار على قوله ; لأن شاهد الغصب لم يثبت له ملكا ; لأن الاجتماع على الغصب لا يقتضي ملكا فتدبر ا هـ .

بن ( قوله إلا أن تحلف ) أي بأنها ملكك ( قوله في الثانية ) أي ; لأنها هي التي فيها شاهد الملك فإذا حلفت معه اليمين المكملة ويمين القضاء كنت حينئذ مالكا لا حائزا ( قوله وتحلف أيضا يمين القضاء ) ولا يكتفى بها عن الأولى ، وإن كانت تتضمنها كما جزم ابن رشد وجزم اللخمي بالاكتفاء بيمين القضاء ( قوله وله جمعهما ) أي وعلى ما قال ابن رشد من عدم الاكتفاء بيمين القضاء عن الأولى فله جمعهما في يمين واحدة على ما جرى به العمل خلافا لمن قال لا يكفي جمعهما .