( و ) جاز ( تقايلهما ) ولو قبل العمل للزومها بالعقد بخلاف القراض ( هدرا ) أي حال كون التقايل خاليا من شيء يأخذه أحدهما من الآخر ومفهوم هدرا أنه لو وقع التقايل على شيء فظاهر المدونة المنع مطلقا والمذهب قول ابن رشد أنه إن كان بجزء مسمى من الثمرة ولم تطب جاز إن تقايلا قبل العمل اتفاقا ; لأنه هبة من رب الحائط للعامل .

وأما بعده فأجازه ابن القاسم ومنعه أصبغ كما لو طابت الثمرة أو كان الجزء غير مسمى ، وأما لو كان التقايل بدراهم ونحوها فلا نص إلا ما يفهم من المدونة من المنع

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ لِلُزُومِهَا بِالْعَقْدِ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَلَوْ قَبْلَ الْعَمَلِ ; لِأَنَّ الْإِقَالَةَ فَرْعُ اللُّزُومِ وَإِلَّا إنْ كَانَ مُجَرَّدَ تَرْكٍ كَمَا مَرَّ فِي الْقِرَاضِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ وَقَعَ التَّقَايُلُ عَلَى شَيْءٍ ) أَيْ يَدْفَعُهُ رَبُّ الْحَائِطِ لِلْعَامِلِ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِجُزْءٍ مُسَمًّى كَرُبُعٍ أَوْ لَا كَوَسْقٍ كَانَ التَّقَايُلُ قَبْلَ الْعَمَلِ أَوْ بَعْدَهُ ; لِأَنَّهُ إمَّا بَيْعٌ لِلثَّمَرِ قَبْلَ زَهْوِهِ إنْ أَثْمَرَ النَّخْلُ ، وَإِمَّا مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ إنْ لَمْ يَظْهَرْ فِي النَّخْلِ ثَمَرٌ فَقَدْ أَكَلَ الْعَامِلُ مَا أَخَذَهُ بَاطِلًا إذْ لَمْ يَعُدْ عَلَى رَبِّهِ نَفْعٌ ( قَوْلُهُ وَالْمَذْهَبُ ) أَيْ كَمَا قَالَ ح بَلْ فِي بْن أَنَّ الَّذِي تَقْتَضِيه الْمُدَوَّنَةُ هُوَ مَا قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ فَانْظُرْهُ ( قَوْلُهُ ، وَأَمَّا بَعْدَهُ ) أَيْ الْعَمَلِ كَانَ التَّقَايُلُ بِجُزْءٍ مُسَمًّى أَوْ لَا ( قَوْلُهُ وَمَنَعَهُ أَصْبَغُ ) قَالَ بْن الصَّوَابُ نِسْبَةُ الْمَنْعِ إلَى سَمَاعِ أَشْهَبَ وَعِلَّةُ الْمَنْعِ اتِّهَامُ رَبِّ الْحَائِطِ عَلَى اسْتِئْجَارِ الْعَامِلِ تِلْكَ الْأَشْهُرَ بِسُدُسٍ مِنْ ثَمَرِ الْحَائِطِ إنْ كَانَتْ الْإِقَالَةُ عَلَيْهِ فَصَارَتْ الْمُسَاقَاةُ دُلْسَةً بَيْنَهُمَا وَصَارَ فِيهِ بَيْعُ الثَّمَرَةِ بِالْعَمَلِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا ( قَوْلُهُ كَمَا لَوْ طَابَتْ الثَّمَرَةُ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ التَّقَايُلَ قَبْلَ الْعَمَلِ وَالْمَنْعِ ; لِأَنَّهُ مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ( قَوْلُهُ أَوْ كَانَ الْجُزْءُ غَيْرَ مُسَمًّى ) أَيْ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ الْإِقَالَةَ قَبْلَ الْعَمَلِ وَالْمَنْعِ ; لِأَنَّهُ مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ( قَوْلُهُ إلَّا مَا يُفْهَمُ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ مِنْ الْمَنْعِ ) أَيْ لِاتِّهَامِ رَبِّ الْحَائِطِ عَلَى اسْتِئْجَارِ الْعَامِلِ تِلْكَ الْأَشْهُرَ بِشَيْءٍ مِنْ ثَمَرِ تِلْكَ الْحَائِطِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِالدَّرَاهِمِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَصَارَتْ الْمُسَاقَاةُ دُلْسَةً

( قوله للزومها بالعقد ) علة لقوله ولو قبل العمل ; لأن الإقالة فرع اللزوم وإلا إن كان مجرد ترك كما مر في القراض ( قوله ولو وقع التقايل على شيء ) أي يدفعه رب الحائط للعامل ( قوله مطلقا ) أي سواء كان بجزء مسمى كربع أو لا كوسق كان التقايل قبل العمل أو بعده ; لأنه إما بيع للثمر قبل زهوه إن أثمر النخل ، وإما من أكل أموال الناس بالباطل إن لم يظهر في النخل ثمر فقد أكل العامل ما أخذه باطلا إذ لم يعد على ربه نفع ( قوله والمذهب ) أي كما قال ح بل في بن أن الذي تقتضيه المدونة هو ما قاله ابن رشد فانظره ( قوله ، وأما بعده ) أي العمل كان التقايل بجزء مسمى أو لا ( قوله ومنعه أصبغ ) قال بن الصواب نسبة المنع إلى سماع أشهب وعلة المنع اتهام رب الحائط على استئجار العامل تلك الأشهر بسدس من ثمر الحائط إن كانت الإقالة عليه فصارت المساقاة دلسة بينهما وصار فيه بيع الثمرة بالعمل قبل بدو صلاحها ( قوله كما لو طابت الثمرة ) أي والحال أن التقايل قبل العمل والمنع ; لأنه من أكل أموال الناس بالباطل ( قوله أو كان الجزء غير مسمى ) أي والموضوع أن الإقالة قبل العمل والمنع ; لأنه من أكل أموال الناس بالباطل ( قوله إلا ما يفهم من المدونة من المنع ) أي لاتهام رب الحائط على استئجار العامل تلك الأشهر بشيء من ثمر تلك الحائط ثم اشتراها منه بالدراهم قبل بدو صلاحها وصارت المساقاة دلسة