وذكر مفهوم " بمباح " بقوله ( وإن ) ( ملك ) الماء ( أولا ) بأن اجتمع جماعة على إجرائه بأرض مباحة أو أرضهم المشتركة بينهم ، أو على حفر بئر ، أو عين فيما ذكر ( قسم بينهم ) على حسب أعمالهم ( بقلد ، أو غيره ) والقلد بالكسر الذي عبارة عن الآلة التي يتوصل بها لإعطاء كل ذي حق حقه من الماء ومنه الساعات الرملية وغيرها ، ومراده بغير القسم بالأيام ( وأقرع ) [ ص: 75 ] ( للتشاح في السبق ) أي التبدئة أي إذا تشاحوا في التبدئة بأن طلبها كل منهما فالقرعة فمن خرج سهمه بالتقديم قدم .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : قُسِمَ بَيْنَهُمْ عَلَيَّ حَسَبِ أَعْمَالِهِمْ ) أَيْ مِنْ غَيْرِ تَبْدِئَةٍ لِأَعْلَى عَلَى أَسْفَلَ لِمِلْكِهِمْ لَهُ قَبْلَ وُصُولِهِ لِأَرْضِهِمْ ، ثُمَّ إنَّهُ إذَا قُسِمَ بِالْقِلْدِ وَنَحْوِهِ يُرَاعَى اخْتِلَافُ كَثْرَةِ الْجَرْيِ وَقِلَّتِهِ فَإِنَّ جَرْيَهُ عِنْدَ كَثْرَتِهِ أَقْوَى مِنْ جَرْيِهِ عِنْدَ قِلَّتِهِ فَيَرْجِعُ فِي ذَلِكَ لِأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ فَإِنْ قَالُوا : جَرْيُهُ عِنْدَ كَثْرَتِهِ خَمْسُ دَرَجٍ يَعْدِلُ جَرْيُهُ عِنْدَ قِلَّتِهِ ثَمَانِيَ دَرَجٍ عُمِلَ بِذَلِكَ . ( قَوْلُهُ : وَالْقِلْدُ بِالْكَسْرِ عِبَارَةٌ إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْقِلْدُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ هُوَ الْقِدْرُ [ ص: 75 ] الَّذِي يُثْقَبُ وَيُمْلَأُ مَاءً وَالْمُرَادُ بِغَيْرِهِ كُلُّ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ لِإِعْطَاءِ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ مِنْ الْمَاءِ غَيْرُ الْقِدْرِ كَالرَّمْلِيَّةِ وَالسَّاعَةِ كَمَا تَقَدَّمَ لَهُ فِي بَاب الْقِسْمَةِ . ( قَوْلُهُ : لِلتَّشَاحِّ فِي السَّبْقِ ) أَيْ وَأَمَّا إنْ تَرَاضَوْا بِتَبْدِئَةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فَلَا قُرْعَةَ . ( قَوْلُهُ : فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ بِالتَّقْدِيمِ قُدِّمَ ) أَيْ وَيُجْرَى لَهُ الْمَاءُ كُلُّهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ حَظَّهُ بِالْقِلْدِ . .

( قوله : قسم بينهم علي حسب أعمالهم ) أي من غير تبدئة لأعلى على أسفل لملكهم له قبل وصوله لأرضهم ، ثم إنه إذا قسم بالقلد ونحوه يراعى اختلاف كثرة الجري وقلته فإن جريه عند كثرته أقوى من جريه عند قلته فيرجع في ذلك لأهل المعرفة فإن قالوا : جريه عند كثرته خمس درج يعدل جريه عند قلته ثماني درج عمل بذلك . ( قوله : والقلد بالكسر عبارة إلخ ) فيه نظر بل القلد عند الفقهاء هو القدر [ ص: 75 ] الذي يثقب ويملأ ماء والمراد بغيره كل ما يتوصل به لإعطاء كل ذي حق حقه من الماء غير القدر كالرملية والساعة كما تقدم له في باب القسمة . ( قوله : للتشاح في السبق ) أي وأما إن تراضوا بتبدئة بعضهم على بعض فلا قرعة . ( قوله : فمن خرج سهمه بالتقديم قدم ) أي ويجرى له الماء كله حتى يستوفي حظه بالقلد . .