الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) ندب له ( تأديب من أساء عليه ) أي على القاضي في مجلسه ، وإن لزم منه الحكم لنفسه خشية انتهاك مجلس الشرع [ ص: 133 ] وحرمة الحاكم ولو بغير بينة لأن هذا مما يستند فيه لعلمه والتأديب بما يراه أولى من العفو كما هو مفاد المصنف ونص غيره : لا بغير مجلسه وإن شهد به عليه ; لأنه لا يحكم لنفسه في مثل ذلك بل يرفعه لغيره إن شاء والعفو أولى ( إلا في مثل اتق الله في أمري ) ، أو خف الله ، أو اذكر وقوفك بين يدي الله ( فليرفق به ) فلا يجوز تأديبه ومن الإرفاق أن يقول له أنت قد لزمك الإقرار بقولك كذا ، أو أنت قد رضيت بشهادة فلان عليك فكيف تجحد بعد ذلك وتطلب عدم الحكم عليك والإمهال .

التالي السابق


( قوله : وتأديب من أساء عليه ) أي كقوله له ظلمتني ، أو كذبت علي وإن كان لا يؤدبه إذا قالهما للخصم ، أو لشاهد وأما إذا قال : يا ظالم [ ص: 133 ] أو يا كاذب فإنه يؤدبه مطلقا قال ذلك للقاضي ، أو للخصم وما ذكره المصنف من ندب تأديب من أساء عليه هو ظاهر كلام ابن رشد نظرا إلى أنه كالمنتقم لنفسه وظاهر كلام ابن عبد السلام وجوب التأديب لحرمة الشرع وهذا كله إذا أساء على القاضي وأما إذا أساء على غيره أي كشاهد ، أو خصم كان الأدب واجبا قطعا انظر بن . ( قوله : وحرمة ) عطف على " مجلس " . ( قوله : ونص غيره ) أي كابن عاصم في متن التحفة حيث قال :

ومن جفا القاضي فالتأديب أولى وذا لشاهد مطلوب

أي فالتأديب أولى من العفو ، وذلك التأديب مطلوب أي واجب إذا أساء على شاهد أي أو خصم . ( قوله : لا بغير مجلسه ) أي لا يندب له تأديب من أساء عليه بغير مجلسه . ( قوله : فليرفق به ) أي ندبا ولا يجوز له تأديبه لئلا يدخل في آية : { وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم } . الآية . ( قوله : ومن الإرفاق أن يقول له إلخ ) أي ومنه أيضا أن يقول له : أنا لا أريد إلا الحق ، أو رزقني الله وإياك تقواه ونحو ذلك .




الخدمات العلمية