( وذاكر ) لما شهد به ( بعد شك ) منه بأن قال لا أدري أو لا علم عندي بعد أن سئل عنها وكذا بعد نسيان وأما ما قبله فجزم بما شهد ثم تذكر فزاد أو نقص وسواء كان المتذكر مريضا أو صحيحا وما في النقل من تقييده بالمريض ففرض مسألة ونظرا لما هو الشأن في الشاك المتذكر ( وتزكية ) فلا بد فيها من التبريز أي إن المزكي يشترط فيه التبريز إذا زكى من شهد بمال أو غيره مما يفتقر لشاهدين [ ص: 170 ] ( وإن ) شهد ( بحد ) قصاص خلافا لمن قال الشاهد في الدماء لا يقبل إلا إذا كان لا يحتاج لتزكية بأن يكون مبرزا لخطرها

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَذَاكِرٍ بَعْدَ شَكٍّ ) أَيْ وَمُتَذَكِّرٍ شَهَادَةً بَعْدَ شَكٍّ مِنْهُ فِيهَا يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ إنْ كَانَ مُبَرِّزًا ( قَوْلُهُ وَأَمَّا مَا قَبْلَهُ ) أَيْ وَهُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَزَائِدٍ وَمُنْقِصٍ ( قَوْلُهُ وَنَظَرًا لِمَا هُوَ الشَّأْنُ فِي الشَّاكِّ الْمُتَذَكِّرِ ) أَيْ فَإِنَّ الشَّأْنَ تَشَكُّكُ الْمَرِيضِ ثُمَّ يَتَذَكَّرُ ( قَوْلُهُ وَتَزْكِيَةٍ ) هُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ وَذِي تَزْكِيَةٍ لِأَجْلِ أَنْ يَكُونَ عَلَى سَنَنِ [ ص: 170 ] مَا قَبْلَهُ وَإِنْ كَانَ التَّبْرِيزُ إنَّمَا اُشْتُرِطَ فِي الْمُزَكِّي مِنْ حَيْثُ تَزْكِيَتِهِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ بِحَدٍّ ) مُبَالَغَةٌ فِي مُقَدَّرٍ أَيْ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ يَفْتَقِرُ لَهَا هَذَا إذَا شَهِدَ بِمَالٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ بِحَدٍّ بَلْ وَإِنْ شَهِدَ بِحَدٍّ وَهَذَا أَحْسَنُ مِمَّا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَيْ إنَّ الْمُزَكِّيَ إلَخْ لِأَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ يَكُونُ أَظْهَرَ فِي الرَّدِّ عَلَى الْمُخَالِفِ ( قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إلَخْ ) أَيْ وَهُوَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَكَانَ الْأَوْلَى لَلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ وَإِنْ بِدَمٍ لِيَحْسُنَ رَدُّهُ عَلَى هَذَا الْمُخَالِفِ لِأَنَّ خِلَافَهُ فِيهِ خَاصَّةً لَا فِي الْمُطْلَقِ الْحَدِّ

( قوله وذاكر بعد شك ) أي ومتذكر شهادة بعد شك منه فيها يقبل منه ذلك إن كان مبرزا ( قوله وأما ما قبله ) أي وهو قول المصنف وزائد ومنقص ( قوله ونظرا لما هو الشأن في الشاك المتذكر ) أي فإن الشأن تشكك المريض ثم يتذكر ( قوله وتزكية ) هو على حذف مضاف أي وذي تزكية لأجل أن يكون على سنن [ ص: 170 ] ما قبله وإن كان التبريز إنما اشترط في المزكي من حيث تزكيته ( قوله وإن بحد ) مبالغة في مقدر أي وتقبل شهادة من يفتقر لها هذا إذا شهد بمال أو غيره مما ليس بحد بل وإن شهد بحد وهذا أحسن مما أشار له الشارح بقوله أي إن المزكي إلخ لأن كلام المصنف على ما قلناه يكون أظهر في الرد على المخالف ( قوله خلافا لمن قال إلخ ) أي وهو أحمد بن عبد الملك وكان الأولى للمصنف أن يقول وإن بدم ليحسن رده على هذا المخالف لأن خلافه فيه خاصة لا في المطلق الحد