( وإن ) ( أوصى لرجل ) معين ( بمكاتبه ) أي بكتابة مكاتبه لا بنفس رقبته ، وإن قال أوصيت بمكاتبي لزيد فالمنظور إليه الكتابة لا الرقبة ( أو بما عليه ) من نجوم الكتابة ويرجع لما قبله في المعنى ( أو بعتقه ) أو بوضع ما عليه ( جازت ) الوصية ( إن حمل الثلث ) أقل الأمرين ( قيمة كتابته أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب ) ، فإذا كانت الكتابة عشرة وقيمة الرقبة على أنها مكاتبة خمسة أو بالعكس وترك عشرة جازت لحمل الثلث الخمسة إذ هي مع العشرة ثلث ، فإن لم يحمل الثلث الأقل من الأمرين خير الوارث بين إجازة ذلك وبين إعطاء الموصي له من الكتابة محمل الثلث في الأولين وعتق محمله في الوصية بعتقه ، فإن عجز رق منه للموصي له قدر محمل الثلث والباقي للوارث ، وإن أدى خرج حرا ويعتق منه محمله فيما إذا أوصى بعتقه

( وَإِنْ ) ( أَوْصَى لِرَجُلٍ ) مُعَيَّنٍ ( بِمُكَاتَبِهِ ) أَيْ بِكِتَابَةِ مُكَاتَبِهِ لَا بِنَفْسِ رَقَبَتِهِ ، وَإِنْ قَالَ أَوْصَيْت بِمُكَاتَبِي لِزَيْدٍ فَالْمَنْظُورُ إلَيْهِ الْكِتَابَةُ لَا الرَّقَبَةُ ( أَوْ بِمَا عَلَيْهِ ) مِنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ وَيَرْجِعُ لِمَا قَبْلَهُ فِي الْمَعْنَى ( أَوْ بِعِتْقِهِ ) أَوْ بِوَضْعِ مَا عَلَيْهِ ( جَازَتْ ) الْوَصِيَّةُ ( إنْ حَمَلَ الثُّلُثُ ) أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ ( قِيمَةَ كِتَابَتِهِ أَوْ قِيمَةَ الرَّقَبَةِ عَلَى أَنَّهُ مُكَاتَبٌ ) ، فَإِذَا كَانَتْ الْكِتَابَةُ عَشْرَةً وَقِيمَةُ الرَّقَبَةِ عَلَى أَنَّهَا مُكَاتَبَةٌ خَمْسَةً أَوْ بِالْعَكْسِ وَتَرَكَ عَشْرَةً جَازَتْ لِحَمْلِ الثُّلُثِ الْخَمْسَةَ إذْ هِيَ مَعَ الْعَشَرَةِ ثُلُثٌ ، فَإِنْ لَمْ يَحْمِلْ الثُّلُثُ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ خُيِّرَ الْوَارِثُ بَيْنَ إجَازَةِ ذَلِكَ وَبَيْنَ إعْطَاءِ الْمُوصِي لَهُ مِنْ الْكِتَابَةِ مَحْمَلَ الثُّلُثِ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَعَتَقَ مَحْمَلَهُ فِي الْوَصِيَّةِ بِعِتْقِهِ ، فَإِنْ عَجَزَ رَقَّ مِنْهُ لِلْمُوصِي لَهُ قَدْرُ مَحْمَلِ الثُّلُثِ وَالْبَاقِي لِلْوَارِثِ ، وَإِنْ أَدَّى خَرَجَ حُرًّا وَيَعْتِقُ مِنْهُ مَحْمَلُهُ فِيمَا إذَا أَوْصَى بِعِتْقِهِ

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : أَوْ بِمَا عَلَيْهِ ) أَيْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمَا عَلَيْهِ فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِمُكَاتَبِهِ .

( قَوْلُهُ : وَيَرْجِعُ لِمَا قَبْلَهُ فِي الْمَعْنَى ) أَيْ فَالْقَصْدُ ذِكْرُ الصِّيَغِ الَّتِي تَقَعُ مِنْ الْمُوصِي ، وَإِنْ اتَّحَدَ مَعْنَاهَا ( قَوْلُهُ أَوْ بِعِتْقِهِ ) أَيْ أَوْصَى بِعِتْقِهِ أَوْ بِوَضْعِ مَا عَلَيْهِ فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى لِرَجُلٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِعِتْقِهِ كَمَا يَقْتَضِيهِ الْعَطْفُ عَلَى قَوْلِهِ بِمُكَاتَبِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ قِيمَةَ الرَّقَبَةِ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهَا فِي صِيغَتِهِ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ ( قَوْلُهُ : جَازَتْ لِحَمْلِ الثُّلُثِ الْخَمْسَةَ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَالنُّجُومُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ لِلْمُوصَى لَهُ ، فَإِنْ أَدَّى الْعَبْدُ النُّجُومَ لَهُ خَرَجَ حُرًّا وَإِلَّا رَقَّ لَهُ وَفِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ يَخْرُجُ حُرًّا ( قَوْلُهُ إذْ هِيَ مَعَ الْعَشَرَةِ ثُلُثٌ ) أَيْ إنَّ الْخَمْسَةَ قِيمَةُ الرَّقَبَةِ إذَا اعْتَبَرْتهَا مِنْ الْعَشَرَةِ قِيمَةِ الْكِتَابَةِ أَوْ مَعَ الْعَشَرَةِ الْمَتْرُوكَةِ تَكُونُ ثُلُثَ الْمَجْمُوعِ وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يَحْمِلْ الثُّلُثُ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ ) أَيْ كَمَا لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْكِتَابَةِ ثَلَاثِينَ وَقِيمَةُ الرَّقَبَةِ ثَلَاثِينَ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ فَجُمْلَةُ مَا تَرَكَهُ الْمُوصِي ثَلَاثُونَ ثُلُثُهَا عَشْرَةٌ فَالثُّلُثُ إنَّمَا حَمَلَ ثُلُثَ الرَّقَبَةِ وَثُلُثَ الْكِتَابَةِ ( قَوْلُهُ : بَيْنَ إجَازَةِ ذَلِكَ ) أَيْ الَّذِي أَوْصَى بِهِ الْمُوصِي وَقَوْلُهُ وَبَيْنَ إعْطَاءِ الْمُوصَى لَهُ مِنْ الْكِتَابَةِ مَحْمَلَ الثُّلُثِ أَيْ وَهُوَ ثُلُثُهَا لَكِنْ لَا يَعْتِقُ مِنْ الْعَبْدِ شَيْءٌ الْآنَ بَلْ يُنْتَظَرُ لِأَدَائِهِ الْكِتَابَةَ ، فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ وَإِلَّا رَقَّ كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ بَعْدُ بِقَوْلِهِ : فَإِنْ عَجَزَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَعَتَقَ مَحْمَلُهُ فِي الْوَصِيَّةِ بِعِتْقِهِ ) أَيْ أَوْ بِوَضْعٍ مَا عَلَيْهِ وَيُوضَعُ عَنْهُ مِنْ النُّجُومِ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ كَمَا فِي خش .

( قَوْلُهُ : فَإِنْ عَجَزَ رَقَّ مِنْهُ لِلْمُوصَى لَهُ قَدْرُ مَحْمَلِ الثُّلُثِ ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ مَا إذَا أَوْصَى لِمُعَيَّنٍ بِمُكَاتَبِهِ أَوْ بِمَا عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَيَعْتِقُ مِنْهُ مَحْمَلُهُ فِيمَا إذَا أَوْصَى بِعِتْقِهِ ) أَيْ أَوْ بِوَضْعِ مَا عَلَيْهِ وَالْحَالُ أَنَّهُ قَدْ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدَّمَ قَوْلُهُ وَيَعْتِقُ مِنْهُ مَحْمَلُهُ فِيمَا إلَخْ قَبْلَ قَوْلِهِ ، وَإِنْ أَدَّى إلَخْ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ عَجَزَ رَقَّ مِنْهُ لِلْمُوصَى لَهُ مَحْمَلُ الثُّلُثِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ وَالْبَاقِي لِلْوَارِثِ وَعَتَقَ مِنْهُ مَحْمَلُ الثُّلُثِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَرَقَّ بَاقِيهِ لِلْوَارِثِ ، وَإِنْ أَدَّى خَرَجَ حُرًّا فِي الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ

( قوله : أو بما عليه ) أي أوصى لرجل بما عليه فهو عطف على قوله بمكاتبه .

( قوله : ويرجع لما قبله في المعنى ) أي فالقصد ذكر الصيغ التي تقع من الموصي ، وإن اتحد معناها ( قوله أو بعتقه ) أي أوصى بعتقه أو بوضع ما عليه فهو عطف على لرجل وليس المراد أنه أوصى لرجل بعتقه كما يقتضيه العطف على قوله بمكاتبه ( قوله : أو قيمة الرقبة ) أي وإن لم يذكرها في صيغته لتشوف الشارع للحرية ( قوله : جازت لحمل الثلث الخمسة ) أي وحينئذ فالنجوم في المسألتين الأولتين للموصى له ، فإن أدى العبد النجوم له خرج حرا وإلا رق له وفي المسألتين الأخيرتين يخرج حرا ( قوله إذ هي مع العشرة ثلث ) أي إن الخمسة قيمة الرقبة إذا اعتبرتها من العشرة قيمة الكتابة أو مع العشرة المتروكة تكون ثلث المجموع وهو خمسة عشر ( قوله : فإن لم يحمل الثلث الأقل من الأمرين ) أي كما لو كانت قيمة الكتابة ثلاثين وقيمة الرقبة ثلاثين ولم يترك شيئا سوى ذلك فجملة ما تركه الموصي ثلاثون ثلثها عشرة فالثلث إنما حمل ثلث الرقبة وثلث الكتابة ( قوله : بين إجازة ذلك ) أي الذي أوصى به الموصي وقوله وبين إعطاء الموصى له من الكتابة محمل الثلث أي وهو ثلثها لكن لا يعتق من العبد شيء الآن بل ينتظر لأدائه الكتابة ، فإن أدى عتق وإلا رق كما أشار لذلك بعد بقوله : فإن عجز إلخ ( قوله : وعتق محمله في الوصية بعتقه ) أي أو بوضع ما عليه ويوضع عنه من النجوم بقدر ما عتق كما في خش .

( قوله : فإن عجز رق منه للموصى له قدر محمل الثلث ) أي في مسألة ما إذا أوصى لمعين بمكاتبه أو بما عليه ( قوله : ويعتق منه محمله فيما إذا أوصى بعتقه ) أي أو بوضع ما عليه والحال أنه قد عجز عن أداء ما عليه وكان الأولى أن يقدم قوله ويعتق منه محمله فيما إلخ قبل قوله ، وإن أدى إلخ وحاصله أنه إن عجز رق منه للموصى له محمل الثلث في المسألتين الأولتين والباقي للوارث وعتق منه محمل الثلث في المسألتين الأخيرتين ورق باقيه للوارث ، وإن أدى خرج حرا في المسائل الأربع