المسألة التاسعة : " أما " حرف فيه معنى الشرط ، ولذلك يجاب بالفاء وهذا يفيد التأكيد ، تقول : زيد ذاهب ، فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه لا محالة ذاهب قلت : أما زيد فذاهب ، إذا ثبت هذا فنقول : إيراد [ ص: 126 ] الجملتين مصدرتين به إحماد عظيم لأمر المؤمنين واعتداد بعلمهم أنه الحق nindex.php?page=treesubj&link=30539وذم عظيم للكافرين على ما قالوه وذكروه .

المسألة العاشرة : " الحق " الثابت الذي لا يسوغ إنكاره ، يقال : حق الأمر : إذا ثبت ووجب ، وحقت كلمة ربك ، وثوب محقق : محكم النسج .

المسألة الحادية عشرة : " ماذا " فيه وجهان أن يكون (ذا) اسما موصولا بمعنى الذي ، فيكون كلمتين ، وأن يكون (ذا) مركبة مع (ما) مجعولين اسما واحدا ، فيكون كلمة واحدة ، فهو على الوجهين ، الأول مرفوع المحل على الابتداء وخبره (ذا) مع صلته ، وعلى الثاني : منصوب المحل في حكم (ما) وحده كما لو قلت : ما أراد الله .

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ : " أَمَّا " حَرْفٌ فِيهِ مَعْنَى الشَّرْطِ ، وَلِذَلِكَ يُجَابُ بِالْفَاءِ وَهَذَا يُفِيدُ التَّأْكِيدُ ، تَقُولُ : زَيْدٌ ذَاهِبٌ ، فَإِذَا قَصَدْتَ تَوْكِيدَ ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَا مَحَالَةَ ذَاهِبٌ قُلْتَ : أَمَّا زَيْدٌ فَذَاهِبٌ ، إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ : إِيرَادُ [ ص: 126 ] الْجُمْلَتَيْنِ مُصَدَّرَتَيْنِ بِهِ إِحْمَادٌ عَظِيمٌ لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِينَ وَاعْتِدَادٌ بِعِلْمِهِمْ أَنَّهُ الْحَقُّ nindex.php?page=treesubj&link=30539وَذَمٌّ عَظِيمٌ لِلْكَافِرِينَ عَلَى مَا قَالُوهُ وَذَكَرُوهُ .

الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ : " الْحَقُّ " الثَّابِتُ الَّذِي لَا يَسُوغُ إِنْكَارُهُ ، يُقَالُ : حَقَّ الْأَمْرُ : إِذَا ثَبَتَ وَوَجَبَ ، وَحَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ، وَثَوْبٌ مُحَقَّقٌ : مُحْكَمُ النَّسْجِ .

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ : " مَاذَا " فِيهِ وَجْهَانِ أَنْ يَكُونَ (ذَا) اسْمًا مَوْصُولًا بِمَعْنَى الَّذِي ، فَيَكُونُ كَلِمَتَيْنِ ، وَأَنْ يَكُونَ (ذَا) مُرَكَّبَةً مَعَ (مَا) مَجْعُولَيْنِ اسْمًا وَاحِدًا ، فَيَكُونُ كَلِمَةً وَاحِدَةً ، فَهُوَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ ، الْأَوَّلُ مَرْفُوعُ الْمَحَلِّ عَلَى الِابْتِدَاءِ وَخَبَرُهُ (ذَا) مَعَ صِلَتِهِ ، وَعَلَى الثَّانِي : مَنْصُوبُ الْمَحَلِّ فِي حُكْمِ (مَا) وَحْدَهُ كَمَا لَوْ قُلْتَ : مَا أَرَادَ اللَّهُ .