قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وسجود السهو سنة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري : { كانت الركعة نافلة له والسجدتان } " ولأنه فعل ; لما لا يجب فلا يجب ) .

[ ص: 69 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 69 ] الشَّرْحُ ) : سَبَقَ بَيَانُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ، وَسُجُودُ السَّهْوِ سُنَّةٌ عِنْدَنَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : هُوَ وَاجِبٌ يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ ، وَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ .

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ : هُوَ سُنَّةٌ كَقَوْلِنَا .

وَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمَالِكِيُّ : الَّذِي يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُنَا أَنَّهُ وَاجِبٌ فِي سَهْوِ النُّقْصَانِ ، وَأَوْجَبَهُ أَحْمَدُ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ .

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ : مَذْهَبُنَا أَنَّهُ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً إلَّا مَالِكًا فَأَوْجَبَهُ ، وَاخْتَارَهُ الْكَرْخِيُّ الْحَنَفِيُّ وَحَكَاهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ : لَكِنْ لَيْسَ هُوَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ .

وَقَالَ مَالِكٌ : إنْ كَانَ السَّهْوُ لِنَقْصٍ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى طَالَ الْفَصْلُ لَزِمَهُ اسْتِئْنَافُ الصَّلَاةِ .

[ ص: 69 ] الشرح ) : سبق بيان حديث أبي سعيد ، وسجود السهو سنة عندنا ليس بواجب .

وقال أبو حنيفة : هو واجب يأثم بتركه ، وليس بشرط لصحة الصلاة .

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : هو سنة كقولنا .

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي : الذي يقتضيه مذهبنا أنه واجب في سهو النقصان ، وأوجبه أحمد في الزيادة والنقصان .

قال الشيخ أبو حامد : مذهبنا أنه سنة ليس بواجب ، وبه قال العلماء كافة إلا مالكا فأوجبه ، واختاره الكرخي الحنفي وحكاه عن أبي حنيفة قال : لكن ليس هو شرطا لصحة الصلاة .

وقال مالك : إن كان السهو لنقص وسلم ولم يسجد حتى طال الفصل لزمه استئناف الصلاة .