إسلام ويب - المغني - كتاب الزكاة - باب صدقة الغنم - مسألة ما يجزئ في صدقة الغنم- الجزء رقم2

( 1721 ) مسألة : قال : ( ويؤخذ من المعز الثني ، ومن الضأن الجذع ) وجملته أنه لا يجزئ في صدقة الغنم إلا الجذع من الضأن ، وهو ما له ستة أشهر ، والثني من المعز ، وهو ما له سنة . فإن تطوع المالك بأفضل منهما في السن جاز ، فإن كان الفرض في النصاب أخذه ، وإن كان كله فوق الفرض خير المالك بين دفع واحدة منه ، وبين شراء الفرض فيخرجه . وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه : لا يجزئ إلا الثنية منهما جميعا ; لأنهما نوعا جنس ، فكان الفرض منهما واحدا ، كأنواع الإبل والبقر . وقال مالك تجزئ الجذعة منهما ، لذلك ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم { : إنما حقنا في الجذعة والثنية } .

ولنا ، على جواز إخراج الجذعة من الضأن مع هذا الخبر ، { قول سعد بن دليم : أتاني رجلان على بعير ، فقالا : إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك ; لتؤدي صدقة غنمك . قلت : فأي شيء تأخذان ؟ قالا : عناق جذعة أو ثنية . } أخرجه أبو داود . ولنا ما روى مالك عن سويد بن غفلة ، قال : { أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : أمرنا أن نأخذ الجذعة من [ ص: 247 ] الضأن ، والثنية من المعز } .

وهذا صريح ، وفيه بيان المطلق في الحديثين قبله ، ولأن جذعة الضأن تجزئ في الأضحية ، بخلاف جذعة المعز ، بدليل { قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار ، في جذعة المعز : تجزئك ، ولا تجزئ عن أحد بعدك . } قال إبراهيم الحربي إنما أجزأ الجذع من الضأن ، لأنه يلقح ، والمعز لا يلقح إلا إذا كان ثنيا .