إسلام ويب - المغني - كتاب الزكاة - باب صدقة الغنم - مسألة نية الزكاة

( 1762 ) فصل : ويستحب للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه ; ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها ، سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة . قال الإمام أحمد : أعجب إلى أن يخرجها ، وإن دفعها إلى السلطان . فهو جائز .

وقال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير وميمون بن مهران يضعها رب المال في موضعها . وقال الثوري احلف لهم ، وأكذبهم ، ولا تعطهم شيئا ، إذا لم يضعوها مواضعها ، وقال لا تعطهم : وقال عطاء : أعطهم . إذا وضعوها مواضعها . فمفهومه أنه لا يعطيهم إذا لم يكونوا كذلك . وقال الشعبي وأبو جعفر إذا رأيت الولاة لا يعدلون ، فضعها في أهل الحاجة من أهلها : وقال إبراهيم ضعوها في مواضعها ، وإن أخذها السلطان أجزأك . وقال سعيد : أنبأنا أبو عوانة ، عن مهاجر أبي الحسن قال : أتيت أبا وائل وأبا بردة بالزكاة وهما على بيت المال ، فأخذاها ، ثم جئت مرة أخرى ، فرأيت أبا وائل وحده . فقال لي : ردها فضعها مواضعها .

وقد روي عن أحمد أنه قال : أما صدقة الأرض فيعجبني دفعها إلى السلطان . وأما زكاة الأموال كالمواشي ، فلا بأس أن يضعها في الفقراء والمساكين . فظاهر هذا أنه استحب دفع العشر خاصة إلى الأئمة ; وذلك لأن العشر قد ذهب قوم إلى أنه مئونة الأرض ، فهو كالخراج يتولاه الأئمة ، بخلاف سائر الزكاة . والذي رأيت في " الجامع " قال : أما صدقة الفطر ، فيعجبني دفعها إلى السلطان .

ثم قال أبو عبد الله قيل لابن عمر إنهم يقلدون بها الكلاب ، ويشربون بها الخمور ؟ ، قال : ادفعها إليهم . وقال ابن أبي موسى وأبو الخطاب دفع الزكاة إلى الإمام العادل أفضل . وهو قول أصحاب الشافعي .

وممن قال : يدفعها إلى الإمام ; الشعبي ومحمد بن علي وأبو رزين ، والأوزاعي ; لأن الإمام [ ص: 267 ] أعلم بمصارفها ، ودفعها إليه يبرئه ظاهرا وباطنا ، ودفعها إلى الفقير لا يبرئه باطنا ، لاحتمال أن يكون غير مستحق لها ، ولأنه يخرج من الخلاف ، وتزول عنه التهمة .

وكان ابن عمر يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة ابن الزبير ، أو نجدة الحروري . وقد روي عن سهيل بن أبي صالح ، قال : أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت : عندي مال ، وأريد أن أخرج زكاته ، وهؤلاء القوم على ما ترى ، فما تأمرني ؟ قال : ادفعها إليهم . فأتيت ابن عمر ، فقال مثل ذلك ، فأتيت أبا هريرة فقال مثل ذلك ، فأتيت أبا سعيد فقال مثل ذلك . ويروى نحوه عن عائشة رضي الله عنها . وقال مالك وأبو حنيفة وأبو عبيد : لا يفرق الأموال الظاهرة إلا الإمام ; لقول الله تعالى { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } .

ولأن أبا بكر ، طالبهم بالزكاة ، وقاتلهم عليها ، وقال : لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها . ووافقه الصحابة على هذا ، ولأن ما للإمام قبضه بحكم الولاية ، لا يجوز دفعه إلى المولى عليه ، كولي اليتيم . وللشافعي قولان كالمذهبين . ولنا ، على جواز دفعها بنفسه أنه دفع الحق إلى مستحقه الجائز تصرفه .

فأجزأه ، كما لو دفع الدين إلى غريمه ، وكزكاة الأموال الباطنة ، ولأنه أحد نوعي الزكاة ، فأشبه النوع الآخر ، والآية تدل على أن للإمام أخذها . ولا خلاف فيه ، ومطالبة أبي بكر لهم بها ، لكونهم لم يؤدوها إلى أهلها ، ولو أدوها إلى أهلها لم يقاتلهم عليها ; لأن ذلك مختلف في إجزائه ، فلا تجوز المقاتلة من أجله ، وإنما يطالب الإمام بحكم الولاية والنيابة عن مستحقيها ، فإذا دفعها إليهم جاز ; لأنهم أهل رشد ، فجاز الدفع إليهم ، بخلاف اليتيم .

وأما وجه فضيلة دفعها بنفسه ، فلأنه إيصال الحق إلى مستحقه ، مع توفير أجر العمالة ، وصيانة حقهم ، عن خطر الخيانة ، ومباشرة تفريج كربة مستحقها ، وإغنائه بها ، مع إعطائها للأولى بها ; من محاويج أقاربه ، وذوي رحمه ، وصلة رحمه بها ، فكان أفضل ، كما لو لم يكن آخذها من أهل العدل . فإن قيل : فالكلام في الإمام العادل ، إذ الخيانة مأمونة في حقه . قلنا : الإمام لا يتولى ذلك بنفسه ، وإنما يفوضه إلى نوابه ، فلا تؤمن منهم الخيانة ، ثم ربما لا يصل إلى المستحق الذي قد علمه المالك من أهله وجيرانه شيء منها ، وهم أحق الناس بصلته وصدقته ومواساته .

وقولهم : إن أخذ الإمام يبرئه ظاهرا وباطنا . قلنا : يبطل هذا بدفعها إلى غير العادل ; فإنه يبرئه أيضا ، وقد سلموا أنه ليس بأفضل ، ثم إن البراءة الظاهرة تكفي . وقولهم : إنه تزول به التهمة . قلنا : متى أظهرها زالت التهمة ، سواء أخرجها بنفسه ، أو دفعها إلى الإمام ، ولا يختلف المذهب أن دفعها إلى الإمام ، سواء كان عادلا أو غير عادل ، وسواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة ، ويبرأ بدفعها سواء تلفت في يد الإمام أو لم تتلف ، أو صرفها في مصارفها أو لم يصرفها ; لما ذكرنا عن الصحابة رضي الله عنهم ، ولأن الإمام نائب عنهم شرعا فبرئ بدفعها إليه ، كولي اليتيم إذا قبضها له ، ولا يختلف المذهب أيضا في أن صاحب المال يجوز أن يفرقها بنفسه .