( 1990 ) مسألة :

قال : ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=23494_3253_2983أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد  إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد لا نعلم فيه خلافا لأنه صرف صدقته إلى مستحقها ، فبرئ منها كما لو دفعها إلى واحد ; وأما إعطاء الواحد صدقة الجماعة ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن وافقه ، أوجبوا تفرقة الصدقة على ستة أصناف ، ودفع حصة كل صنف إلى ثلاثة منهم ، على ما ذكرناه قبل هذا . وقد ذكرنا الدليل عليه ، ولأنها صدقة لغير معين ، فجاز صرفها إلى واحد كالتطوع . وبهذا

قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وأصحاب الرأي .

( 1990 ) مَسْأَلَةٌ :

قَالَ : وَيَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=23494_3253_2983أَنْ يُعْطِيَ الْوَاحِدَ مَا يَلْزَمُ الْجَمَاعَةَ وَالْجَمَاعَةَ مَا يَلْزَمُ الْوَاحِدَ  إعْطَاءُ الْجَمَاعَةِ مَا يَلْزَمُ الْوَاحِدَ لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا لِأَنَّهُ صَرَفَ صَدَقَتَهُ إلَى مُسْتَحِقَّهَا ، فَبَرِئَ مِنْهَا كَمَا لَوْ دَفَعَهَا إلَى وَاحِدٍ ; وَأَمَّا إعْطَاءُ الْوَاحِدِ صَدَقَةَ الْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيَّ وَمَنْ وَافَقَهُ ، أَوْجَبُوا تَفْرِقَةَ الصَّدَقَةِ عَلَى سِتَّةِ أَصْنَافٍ ، وَدَفْعَ حِصَّةِ كُلِّ صِنْفٍ إلَى ثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلَ هَذَا . وَقَدْ ذَكَرْنَا الدَّلِيلَ عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّهَا صَدَقَةٌ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ ، فَجَازَ صَرْفُهَا إلَى وَاحِدٍ كَالتَّطَوُّعِ . وَبِهَذَا

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .