إسلام ويب - المغني - كتاب الصيام - مسألة جامع الصائم في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل عامدا أو ساهيا - فصل طلع الفجر وهو مجامع في الصوم- الجزء رقم3

( 2061 ) فصل : إذا طلع الفجر وهو مجامع ، فاستدام الجماع ، فعليه القضاء والكفارة . وبه قال مالك ، والشافعي . وقال أبو حنيفة : يجب القضاء دون الكفارة ; لأن وطأه لم يصادف صوما صحيحا ، فلم يوجب الكفارة ، كما لو ترك النية وجامع .

ولنا أنه ترك صوم رمضان بجماع أثم به لحرمة الصوم ، فوجبت به الكفارة ، كما لو وطئ بعد طلوع الفجر ، وعكسه إذا لم ينو ، فإنه يتركه لترك النية لا الجماع ، ولنا فيه منع أيضا . وأما إن نزع في الحال مع أول طلوع الفجر ، فقال ابن حامد . والقاضي : عليه الكفارة أيضا ; لأن النزع جماع يلتذ به ، فتعلق به ما يتعلق بالاستدامة ، كالإيلاج . وقال أبو حفص : لا قضاء عليه ولا كفارة . وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ; لأنه ترك للجماع ، فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع ، كما لو حلف لا يدخل دارا وهو فيها ، فخرج منها ، كذلك هاهنا . وقال مالك : يبطل صومه ، ولا كفارة عليه ; لأنه لا يقدر على أكثر مما فعله في ترك الجماع ، فأشبه المكره .

وهذه المسألة تقرب من الاستحالة ، إذ لا يكاد يعلم أول طلوع الفجر على وجه يتعقبه النزع ، من غير أن يكون قبله شيء من الجماع ، فلا حاجة إلى فرضها ، والكلام فيها .